انتخابات: زادگاه جنبش اعتراض

        اعتراض برضد نتایج انتخابات که جسته و گریخته توانسته یکماه ادامه یابد ممکن  است به  سرغاز یک جنیش اعتراض ملی مبدل گردد، زیرا زمینه ها و انگیزه ها برای انکشاف جنبش اعتراض به یک جنبش ملی اعتراضی وجود دارند.

       دوعامل عمده و اساسی این اعتراض را تهدید به فروکشدن مینماید: یکی محول شدن  اعتراض به قضاوت در مورد موضوع  مورد منازعه ا ست و دیگری  سنسور افراد به جای سانسور موضوع . و سیله ی نخستی یکی از ابزار موثر جلوگیری اعتراض در کشور ما میباشد که به شکل کمیسیونهای تحقیق و ارزیابی در فرونشاندن  اعتراض و خشم معترضان نقش موثر بازی کرده اند.این کمیسیونها بصورت عموم از سوی حکومت یا رییس حکومت و یا پارلمان  و یا هم بصورت مشترک از سوی حکومت و پارلمان دایر  گردیده اند. کمیسیون مشترک پارلمان و حکومت تحت نظر و زیر عدلیه در منازعه ی پارلمان و حکومت بر سر قانون انتخابات، کمیسیون تحقیقات در چندین موارد تلفات ملکی مثالهایی از چنین کمیسیونها اند.

سانسور افراد به جای موضوع نیز از ابزار معمول در سیاست است و وسیله ی سیاسی  موثر ی میباشد که بصورت رسمی و غیر رسمی یا علنی و پنهان میتواند به کاربرده میشود. از آنجایی که جنبش اعتراض کنونی 1) بیشتر اساس انگیزه های فردی / گروپی را دارد، و 2) درملی ساختن این اعتراض کمتر کار صورت گرفته است، امکان  سانسور قوت بیشتر میابد.  انتخابات 1389به تجدید  صف آرایی نیروها منجر شده است.

بدون شک انتخابات 1389 به تکانه ی سیاسی در جامعه ی افغانی مبدل شده است.

 برای مردم و برای جنبش اعتراض  در گام نخست احترام به حقوق اساسی بشری آنان  از سوی قانون شکنان مطرح است. در گام دوم  تقلب و زورگویی در جامعه ی افغانی به سوی نهادینه شدن  ره میکند. انتخابات گشته و رشد همپای تقلب ، تخلف و زورگویی گواه بر قوت این خطر است.

 انتخابات تنها مساله یی نیست که اعتراض بخاطر نتایج مهندسی شده، یا تقلب و تخلف  و یا دلایل دیگر ضروری پداشته شود. فساد در اداره نه تنها ازچنین راهی وارد پارلمان میشود، بلکه چنین انتخابات به ایجاد پارلمانی منتج میگردد که فاقد  شایستگی نمایندگی از مردم باشد.

درک ضعیف و نادرست ذهنی  ازمنافع ملی در کشوری که روشنفکران آن  هنوز در سراسیمگی تعریف منافع ملی قرار دارند، بدون شک به دفاع از منافع حزبی و گروپی منجر خواهد شد. جنبش اعتراض این دشواری را میزداید و تفاهم ملی را برحول و حوش مسایل ملی شکل میدهد.

اعتراض روح دموکراسی را میسازد و دموکراسی  بیروح مرده است.

صف آرایی نیروها

کمسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بر سه مساله تاکید دارند: 1) شفافیت در پروسه کار آنها، 2) عدالت پسندی و قانون پذیری عملکرد آنها، و 3) صلاحیت استثنایی این کمیسیونها بخصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی. نامزدان برنده نیزاز متحدان طبیعی آنها حساب میشوند، زیرا مخالفت  با این سه ادعا به زیان آنها است.

اییتلاف تغییر و امید نیز به احتمال غالب در این صف آرایی اخذ موقع کرده است.

این نیروها بر نهایی بودن نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و مشروعیت انتخابات تاکید دارند و معتقد اند که هیچ مرجعی صلاحیت تصمیمگیری در مورد انتخابات را بغیر ازکمیسیونهای مربوطه ندارد.

آیا این ادعای کمیسیون اساس قانونی دارد؟

درصورت درستی و سلامت این ادعا مردم برای اعداده حقوق بشری نقض شده ایشان و برای تامین قانون به کجا باید مراجعه نمایند؟

در جانب مقابل  آنانی قرار دارند که: 1)  انتخابات 1389 را دارای آن صفاتی نمیدانند که قانون اساسی برای انتخابات پذیرفته است، 2) انتخابات را مهندسی شده وپر از تقلب میدانند.

لوی سارنوالی کشوررا نیزاز لحاظ موضعگیری در این صف میتوان حساب کرد. این نیروها باطل شدن نتایج و حتی برگذاری مجدد انتخابات را مطالبه دارند. درحالیکه درمصاف قانونی کمیسیونها با لوی سارنوالی در برابر هم قرار گرفته اند، نامزدانی که برنده اعلام شده اند به زودی وارد مبارزه سیاسی خواهند شد تا ازمواضع خود دفاع نمایند.

ادعای دیگری نیز مبنی بر عدم رعایت ترکیب ملی وجود دارد که برخی  به شمول رییس جمهوراز آن حمایت دارند.

 سه دلیلی را که کمیسیون مستقل انتخابات،کمیسیون شکایت انتخاباتی عنوان مینمایند، دعوای لوی سارنوالی مورد شک و تردید قرار میدهد، زیرا لوی سارنوالی از موجودیت شواهد و ا سناد سخن میگوید.

آنچه لازم به تذکر است این است که ادعای صلاحیت استثنایی کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها درصورتی سلامت دارد که هیچ سوال و ادعایی بر کارکرد کمیسیون وجود نداشته باشد.

قانون چه حکم میکند؟

دعوای سارنوالی و کمیسیونها مقدم برهمه بر سر صلاحیت میچرخد. آیا تصمیم کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نتایج انتخابات نهایی بوده میتواند؟ آیا لوی سارنوالی صلاحیت اقامه دعوا را در رابطه به به امور مربوط به انتخابات دارد؟

به  سوال نخستی میتوان دو پاسخ ارایه کرد. تصمیم کمیسیون درصورت عدم موجودیت اعتراض در رابطه به تصمیم اتخاذ شده نهایی  تلقی میگردد، مگر این تصمیم نه میتواند حقوق اساسی اتباع را سلب نماید.

تصمیم کمیسیون شکایات هرگاه اعتر اضی بر این تصمیم وجود داشته باشد، نه میتواند نهایی باشد. کمیسیون حق استیناف را نیز به خود تخصیص داده و ادعا مینماید که  تصمیم استیناف نهایی میباشد. چنین بر خورد و چنین ادعا در قانون اساسی بنیاد ی نداشته و با اصل محاکم ثلاثه در ضدیت قراردارد. چند دلیل آتی را میتوان در این رابطه بیان کرد:

 1 ) قانون اساسی افغانستان  در ماده سی و سوم حکم مینماید  که "اتباع افغانستان حق انتخاب کر دن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط  و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.". و بر اساس ماده 156: " کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون  تشکیل می گردد.  "

ماده 33 با تضمین حق رای دهی وحق انتخاب شدن، صلاحیت تنظیم " شرایط و طرز استفاده از این حق..." را به قانون مادون واگذار میگردد و ماده 156 وطیفه ی " اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات...." را بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات میگذارد. این دو ماده اساس قانونی و چهارچوب صلاحیت قانون مادون و  کمیسیون انتخابات را تعیین مینمایند. در این دو ماده سخنی از صلاحیت تصمیمگیری نهایی در مورد منازعات و مناقشات وجود ندارد.

آزادی و اختیار قانون مادون به اداره و نظارت، تعیین شرایط و طرز استفاده از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن  محدود گردیده است که بصورت طبیعی شامل اعلام نتایج انتخابات میگردد، نه نهایی بودن تصمیم در مورد این نتایج .

از سوی دیگر قانونگذار انتخاباتی  را که مسوولیت اداره و نظارت آن رابر دوش کمیسیون مستقل انتخابات نهاده در ماده هشتاد و سوم توصیف کرده  باردیگر بر عمومی بودن و عادلانه بودن آن تاکید نموده است.ماده هشتاد وسوم حکم مینماید:

" اعضای ولسی جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردند.... در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام کشور تامین نماید...." ، شرایط و مشخصات انتخابات را نیز تعیین کرده است.

اصل اساسی حاکمیت قانون براساس قوانین فرعی در میتا قانون استوار است و صلاحیت تفویض شده به کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات هیچگونه مبنایی در قانون اساسی ندارد.صلاحیت تفویض صلاحیت نیز به قانون مادون داده نشده است زیرا قانون اساسی خودچهارچوب صلایحتها را تعیین و به قید همه ی شرایط حتی شرایط نامزدان در ماده هشتاد و پنج پرداخته است.

2 ) نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه هم کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند در مقام سیستم قضایی قرار داده شود. دستگاه قضایی از دو دستگاه ایستاده ( سارنوالی) و نشسته( قضا) تشکیل گردیده وبحیث یک رکن مستقل نظام شناخته شده است. سیستم مقننه به اتخاذ تصامیم جمعی الزامی میپردازد، سیستم اجرایی به اجرای این تصامیم و سیستم قضایی به تطبیق عدالت وقضاوت میپردازد. کمیسیونهای متذکره جزء سیستم قضایی نیستند و به این دلیل نیز صلاحیت قضاوت بر دعاوی را ندارد.

 قانون اساسی را باید محک کار قانونی قرار دهیم و بر اساس آن باید حکم  صادر گردد چه چیزی قانونی ویا غیر قانونی و چه مرجعی دارای کدام صلاحیت ها اند.

بر اساس ماده 120قانون اساسی  "صلاحیت قوهء قضایی شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی .... مطابق به احکام قانون اقامه شود." قانونگذار در ماده  یکصد و بیست و دوم حکم میکند که