بسم الله الرحمن الرحيم

نویسنده: پروفیسور داکتر علی احمد جلالی


پیروزی در افغانستان

منبع : PARAMETERS
US Army War College Quarterly
مجله معتبر کالج جنګ اردوی امريکا

تلاش های ایالات متحده امریکا مبنی بر ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، پس از هفت سال، حال در آستانه ناکامی قرار دارد. این واقعیت نگران کننده ناشی از این است که عاملین بین المللی و افغان برای سالها، یک استراتیژی محدود را دنبال کرده اند که روی اهداف کوتاه مدت متمرکز بوده است و از اتخاذ یک استراتیژی گسترده تر و منسجم تر غافل مانده اند. در نتیجه، افغانستان در حال حاضر دچار تهدید امنیتی است که عامل شکل گیری و تداوم آن، افزایش شورش ها، جرم و جنایات گسترده، عدم موثریت دولت و عدم اتخاذ یک واکنش و راهکار منسجم و هماهنگ در برابر چالش ها و مشکلات می باشد. میزان خشونت در درون افغانستان از سال 2006 بدین سو پیوسته افزایش یافته است و در سال 2008 میزان خشونت در افغانستان از میزان خشونت در کشور عراق هم فراتر رفته است.
رئیس جمهور باراک اوباما اعلام کرده است که افغانستان اولویت اول سیاستگذاری خارجی دولت وی خواهد بود و مشاورین او در حال حاضر در حال بررسی وضعیت می باشند و در صددند استراتیژی ای را ایجاد کنند که با موفقیت کشور را در برابر شورش های مداومی که گرفتار آن است، مصون سازد. ایالات متحده امریکا، منحیث بخشی از این استراتیژی، قرار است طی 12 ماه آینده، حداقل 17.000 نیروی اضافی را وارد افغانستان کند و این کار تحت یک اقدام ناگهانی برای کمک و شتاب بخشیدن به پروسه انکشاف دولت و بهبود ظرفیت تأمین امنیت در کشور صورت خواهد گرفت. عاملین بین المللی و داخلی نیز در صدد گفتگوی دوستانه با شورشیان قابل تلفیق و دخیل ساختن قبایل افغانستان و اجتماعات محلی در ایجاد امنیت می باشند و تلاش می کنند تا از همکاری های منطقوی برای دنبال کردن یک استراتیژی گسترده جدید استفاده نمایند.
اتخاذ چنین روش ها و رویکردهایی، به رهبران بین المللی و داخلی اجازه می دهد تا به مسئله کاهش امنیت رسیدگی کنند؛ اما این کار در صورتی ممکن خواهد بود که آنها توسط یک دولت موثر و حسابده که قادر به تأمین حاکمیت قانون و امنیت برای شهروندان باشد، تقویت گردند. چنین دولتی می تواند یک همکار موثر برای همسایگان و جامعه بین الملل باشد و در مقام ایجاد ثبات در منطقه عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که افغانستان برای یک بار دیگر به مقر و مرکز فعالیت های تروریستی در سطح منطقه و جهان مبدل گردد. ایجاد چنین دولتی در افغانستان باید در محوریت استراتیژی جدید کشور قرار گیرد. رهبران بین المللی و داخلی در استراتیژی جدید خود باید مشترکاً دیدگاه مبنی بر "دولت غایی" در افغانستان را شامل سازند و در این راستا ابزارهای مطلوب_ حرکت عظیم نظامی، گفتگوهای صلح آمیزدر سطح ملی و مصالحه و سازش در سطح منطقه_ را بر همدیگر منطبق سازند تا به این اهداف غایی دسترسی پیدا کنند. طی هفت سال گذشته، عاملین بین الملی و دولت افغانستان از یک دیدگاه مشترک و شفاف برای افغانستان برخوردار نبوده اند و بدین سبب پالیسی ها و اقدامات بین المللی یا تاکتیک هایی را دنبال کرده اند که باعث تضعیف اولویت های درازمدت شده اند.
عدم وجود یک دیدگاه مشترک برای افغانستان باعث بیشتر شدن فاصله بین اهداف و وسایل شده است. وضعیت طوری بوده است که وسایل عمدتاً اهداف را تعریف کرده اند، تاکتیک ها عمدتاً استراتیژی ها را بوجود آورده اند، منابع موجود عمدتاً خواسته ها و نیازمندی ها را تعریف کرده اند و نیازمندی های کوتاه مدت عمدتاً بر اولویت های درازمدت مقدم دانسته شده اند. این دیدگاه ناموفق در ذهن همگان این سوال را خلق کرده است که آیا عملیات تحت رهبری ایالات متحده با هدف ایجاد امنیت در افغانستان تطبیق می گردد یا تجدید وضعیت جنوب آسیا یا اینکه به سادگی برای تأمین شرایط لازم برای تطبیق یک نقشه خروج مسئولانه. سیاست گذاران امریکا از تابستان سال گذشته تا به حال چندین بار استراتِیژی خویش در افغانستان را مورد ارزیابی قرار داده اند و تقریباً همه آنها به این نتیجه رسیده اند که ایالات متحده و دیگر اعضای جامعه بین الملل مقصر اهداف غیرواقع بینانه و کوته بینانه برای ملت بوده اند. در وضعیت موجود، ایالات متحده باید در انکشاف و تنظیم پالیسی ها در جهت ایجاد ثبات دراز مدت در افغانستان، نقش رهبری را بر عهده گیرد. این پالیسی ها باید تمرکزیافته و یکپارچه باشند و در تنظیم آن کلیه عاملین نقش داشته باشند. هدف این استراتیژی ها باید رهایی افغانستان از ناامنی، شورش، مصونیت و همچنین فساد باشد که در دام آن گرفتار است. تداوم این تلاش های کوته بینانه که طی هفت سال گذشته صورت گرفته است، قطعاً عاملین بین المللی و دولت افغانستان را با ناکامی مواجه خواهد ساخت. این مقاله با بررسی چالش های استراتیژیک افغانستان، شیوه ها و راه هایی برای گذار به سوی پالیسی های با ثبات ارائه می کند؛ پالیسی هایی که تحقق صلح و ثبات در کشور را عملی می سازند.

علی احمد جلالی از جنوری 2003 تا سپتمبر 2005، به سمت وزیر داخله افغانستان ایفای وظیفه نموده است. وی در حال حاضر منحیث استاد برجسته و عالی رتبه در مرکز Near East South Asia برای مطالعات استراتیژیک در دانشگاه/پوهنتون دفاع ملی (National Defense University) مشغول خدمت می باشد.

بهار 2009
چالش ها، دیدگاه و استراتیژِی
از سال 2001، وضعیت افغانستان از شرایط یک کشور جنگ زده به شرایط تهدید آمیز پیچیده که توسط تروریزم، شورش و بسیاری از چالش ها در راستای ملت سازی مشخص می گردد، تحول نموده است. پیچیدگی اوضاع افغانستان دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده به آن را با دشواری هایی مواجه ساخته و مانع از انکشاف و بسط یک دیدگاه واحد، یکپارچه و بلندمدت برای ملت و مردم شده است. کلیه احزاب به شیوه های متفاوت و غیرمنسجم با این مسائل موجود برخورد کرده اند و عملیات های موجود در جبهات مقدم بیشتر به شکل واکنش هایی در برابر حوادث می باشد تا اقدامات استراتیژیک برای حمایت از اهداف درازمدت. به لحاظ نظامی، برای مثال، نیروهای ایالات متحده، پس از براندازی طالبان ، به طور محدود روی جنگ با تروریزم در افغانستان متمرکز بوده اند؛ اگرچه بسیاری بر این واقعیت اذعان داشتند که تعدادی بیشماری از تروریستان در اطراف سرحدات پاکستان فعالیت دارند. سایر اعضای ملل ناتو، علیرغم این واقعیت که صلح هنوز در افغانستان تحقق نیافته است، کمک های خویش را به قوای بشری و منابع لازم برای عملیات های صلح جویانه محدود کرده اند. رئیس ستاد مشترک ایالات متحده امریکا، ادمیرال میشائل مولن، هنگامی که کنگره امریکا در سال 2007 مورد خطاب قرار داده بود، به خوبی چالش های فراروی جامعه بین الملل در افغانستان را چنین وصف کرد: «ما در عراق آنچه را که می خواهیم انجام می دهیم... در افغانستان، ما آنچه را انجام می دهیم که می توانیم». انتظار می رود که دولت اوباما در افغانستان رویکرد "آنچه باید انجام شود" را حمایت کند، اما این حمایت چگونه خواهد بود؟ پیش از اینکه این رویکرد تعریف شود، باید بپرسیم تلقی افغان ها، ایالات متحده و جامعه بین الملل از "دولت غایی" در افغانستان چیست. اهداف دراز مدت آنها کدامند؟ و این اهداف چگونه در یک چارچوب معقولانه و منطقی قابل تحقق هستند؟
دولت رئیس جمهور اوباما ظهور مجدد القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان را "بزرگترین خطر" برای امنیت افغانستان می داند. وی در صدد است تا از طریق افزایش میزان نیروها در افغانستان، سرمایه گذاری بیشتر روی منابع به منظور احیای مجدد و انکشاف اقتصاد افغانستان، کمک به پاکستان در جهت تأمین امنیت منطقه سرحدی با افغانستان، با این خطر مقابله کند. در عین حال، در داخل و خارج از دولت اوباما پیشنهاد شده است که ایالات متحده اهداف خود را در افغانستان تغییر دهد و به طور متمرکزتر مانع از این شود که کشور به پناهنگاه و مقر القاعده مبدل گردد؛ به عبارت دیگر، به تأمین ثبات در منطقه بپردازد تا تلاش در جهت ایجاد یک دولت دموکراتیک در افغانستان.

رئیس جمهور باراک اوباما اظهار کرد افغانستان اولویت اصلی در سیاستگذاری خارجی دولتش خواهد بود.
با این همه، تجارب گذشته و واقعیت های موجود، نشانگر این هستند که هیچ گونه راه میان بُر برای دستیابی به اهداف استراتیژیک وجود ندارد. علیرغم شک و تردیدهایی که در رابطه با امکان تحقق یک دولت دموکراتیک متمرکز در افغانستان وجود دارد، ایجاد یک دولت مشروع و ثاثبات که قادر به کنترول قلمرو خویش باشد و اعتماد شهروندان افغانستان را بدست آورد، کلیدی برای دستیابی به دیدگاه دولت باراک اوباما قلمداد می شود. مشهود است که افغانستان- که یک کشور دچار فقر است و از یک دوره طولانی جنگ و خشونت آسیب فراوان دیده است- در آینده قابل پیش بینی، نمی تواند به یک «دموکراسی جفرسونی» یا «کاخ ادین آسیای میانه» تحویل یابد. اما با اتخاذ یک رویکرد خوش بینانه که عمدتاً روی ریشه کن کردن پایگاه های جنگی در پاکستان و نیل به موفقیت های کوتاه مدت محلی در افغانستان متمرکز است، به سختی می توان به دیدگاه مورد نظر برای دولت دستیابی پیدا کرد. طی هفت سال گذشته، ناکامی در ایجاد ثبات در افغانستان توسط یک دولت فعال، ناشی از عدم تأمین منابع لازم برای تلاش های مربوطه و نیز هماهنگی نادرست آنها بوده است و دلیل آن را نباید به سادگی عدم امکان پذیری این ماموریت دانست. ایجاد ثبات درازمدت در افغانستان، تنها از طریق تلاش های معطوف به تغییر وضعیت تفرقه انگیز افغانستان ممکن است تا اتخاذ راه حل های مقطعی برای برطرف کردن هرج و مرج و بی ثباتی. هدف مبنی بر توافق بین ساختارهای قدرت سنتی و گروه های متعدد قومی باید از طریق مشارکت دموکراتیک، ادغام سیاسی و اقتصادی و توسعه جامعه مدنی و سکتور خصوصی که قادر به تخفیف اثرات منفی ناشی از منافع گروه های رقیب باشد، دنبال شود.
اوضاع تهدیدآمیز پیچیده افغانستان ایجاب می کند که نیروهای بین المللی و افغان به طور همزمان با چالش های ناشی از مبارزه با تروریزم، مبارزه با شورش و ملت سازی مقابله کنند. متأسفانه، همه کشورهای حاضر در افغانستان متمایل هستند تا به طور جداگانه شاخص ها و محدوده های مشارکت شان را تعریف کنند که این مسئله مانع از شکل گیری یک دیدگاه منسجم و واحد شده و سبب گردیده است که همکاران و عوامل ذیدخل اهدافشان به طور آگاهانه در تضاد با همدیگر قرار گیرد. در نبود همکاری بین المللی برای تطبیق استراتیژی انشکاف ملی افغانستان و پالیسی ها مربوطه، شاهد یک وضعیت نامطلوب هستیم. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که در کنفرانس پاریس در جون 2008 تصویب شد، افغانستان را به عنوان یک کشور دارای نظام پایدار دموکراتیک و اسلامی مبتنی بر قانون اساسی ترسیم می کند که تا سال 2020 دارای روابط صلح آمیز و حسنه در درون و نیز با همسایگان خویش خواهد بود. مقاله ای که پیشتر در کاخ سفید چاپ شده بود، اهداف ایالات متحده در افغانستان را کمک به مردم افغانستان برای شکست تروریسم و ایجاد یک دولت باثبات، میانه رو و دموکراتیک تعریف کرد؛ دولتی که به حقوق شهروندان احترام می گذارد، به طور موثر بر قملرو خویش حکومت می کند و یک هم پیمان متحد در جنگ با تروریزم است. عملیات های عاملین بین المللی و افغانی در راستای دستیابی به این دیدگاه ها به اندازه کافی موثر نبوده اند. بسیاری از عاملین ذیدخل از سرمایه گذاری کافی روی تأمین امنیت، و نهادهای سیاسی و اقتصادی که موجودیت آنها برای ایجاد یک دموکراسی باثبات ضروری است، امتناع کرده اند.

بهار 2009
در یک وضعیت جنگ زده، با تنها برگزاری انتخابات نمی توان ثبات و پایداری در کشور را تضمین نمود.
افغانستان در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که مشروعیت دولتش ( و مشروعیت حامیان بین المللی اش) آشکارا به دلیل وجود نیروهای ضددولت به چالش کشیده می شود. طالبان برای مدت طولانی است که یک دولت نامرئی را در اکثر ساحات مخاطره آمیز افغانستان بوجود آورده اند و قدرت آنها اکنون به نزدیکی کابل نیز رسیده است. اکثر افغان ها، عاملین شورشی را یک جایگزین برای دولت فعلی افغانستان نمی دانند، بلکه آنها مایل نیستند تا از طریق دولتی که نه از شهروندان خودحفاظت می کند و نه خدمات اولیه آنها را تأمین می کند، به مقابله با آنها بپردازند. در نتیجه، اکثر افغان ها تنها منتظر می مانند تا ببینند کدام یک از آنها جانب پیروز خواهد بود. نتایج همه پرسی های اخیر نشان می دهد که افغان ها بیش از هر چیز نگران ناامنی، بیکاری، بالا بودن قیمت اجناس عمده، ضعف اقتصادی و فساد می باشند. بنابراین، بر دولت مرکزی و همکاران بین المللی آن واجب است که یک روش و رویکرد استراتژیک برای پاسخ به این نیازمندی ها توسعه دهند.

برای اینکه چنین رویکردی توسعه داده شود، جامعه افغانستان باید در جهت دستیابی به آرمان های مردم بسیج شود نه آنچه یک برنامه مساعدتی "مبتنی بر موجودی" ایجاب می نماید. استدلال بسیاری بر این است که چنین حرکتی باید توسط دولت مرکزی و به شیوه "بالا به پایین" یا اینکه توسط ارگان های محلی و به شیوه "پایین به بالا" صورت گیرد. در عمل، هر دو شیوه مورد آزمون قرار گرفته اند و نتایج نشان می دهد در صورتی که وضعیت افغانستان بدین گونه پیش رود، هر دو شیوه باید مورد استفاده قرار گیرد. پروسه بن با رویکردی آغاز شد که به قدرتمندان منطقوی و جنگ سالاران اجازه می داد تا به براندازی طالبان از قدرت کمک کنند. تمرکززدایی توأم با این پروسه، به نوبه خود می بایست توسط قانون اساسی سال 2004 پیش بینی می شد که در آن به دولت مرکزی صلاحیت داده شده بود تا با یک رویکرد بالا به پایین فعالیت کند. در حال حاضر، ضروری است که بین دو قسمت مرکز و پیرامون تعادل قدرت برقرار گردد. مطلوب آن است که دولت مرکزی افغانستان با تأمین زیربنای لازم و ایجاد اصلاحات درسطح ملی، اقدام به مبارزه علیه شورشی ها نماید. در طرف دیگر، ارگان های مردمی نیز باید نقش رهبری را در اقتصاد محلی، عرضه خدمات و حل منازعه بر عهده گیرند.

ایجاد یک فضای مطلوب در ابعاد استراتیژیک و سیاسی، پیش شریط مصالحه و سازش با شورشیان محلی در درون و اطراف افغانستان می باشد.
این شیوه ترکیب و تلفیق اقدامات ملی و محلی، دولت افغانستان را نزد مردمش محبوب خواهد ساخت و به عنوان وسیله ای برای تأمین امنیت بشری در افغانستان عمل خواهد کرد.
برقراری حاکمیت قانون برای خدمت به مردم افغانستان، به نسبت پایه گذاری ریشه های امنیت فردی حائزاهمیت بوده و بازسازی و احیای دولت تا بحال ناکام افغانستان را می طلبد. ایالات متحده امریکا و ماموریت امدادی ملل متحد در افغانستان هرگز به فعال سازی حکومت توجه نکرده اند و مکرراً از ناکارآمدی ها و فساد موجود در آن چشم پوشی کرده اند. حال واضح است که کمبودی های دولت افغانستان و تکیه بیش از حد آن به حمایت های خارجی، مردم افغانستان را از دولت بیگانه ساخته و ثبات افغانستان را به تحلیل برده است. از آنجاکه مقامات دولتی به طور مستقل آموزش داه می شوند، معاشات پایین دریافت می کنند و به مردم حسابدهی نمی کنند، تکمیل پلان های مربوط به اصلاح اداره ملکی ممکن نخواهد بود.
دولت می بایست نهادها، تشیکلات ذیصلاح و منابع خود را در جهت رسیدگی به مشکلات و امور جامعه به کار بندد. این امر خود مستلزم کنترول و هماهنگی فعالیت ها می باشد. از این رو، مشروعیت دولت و ثبات درازمدت آن و همچنین توانایی آن در جهت عرضه خدمات، به موثریت آن کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، فقدان کنترول بر منابع، نهادها و طرزالعمل هایی که به تسهیل تغییر و تحول در کشور منتهی می شوند، منجر به تضعیف دولت می شود. کابل به طور کامل تحت کنترول پروسه نهادسازی، عملیات های امنیتی و گزینه های انکشافی نمی باشد. کارکردهای اساسی حکومت توسط ترکیبی از عاملین دولتی و غیردولتی، به شمول نیروهای نظامی خارجی، ارگان های بین المللی، سازمان های غیردولتی، و صاحبان قدرت غیررسمی در داخل کشور، صورت می گیرند. دولت حتی حق انحصاری استفاده مشروع از قدرت را نیز به عاملین خارجی اعطاء کرده است با امید به اینکه تحت پوشش امنیتی نیروهای خارجی، دولت را به منظور ایجاد ثبات بازسازی کند. در حالی که چنین الگویی در دولت های پس از جنگ و در حال انکشاف رایج نیست، کم سرعت بودن پروسه ملت سازی در افغانستان مانع از کارامدی دولت، تأمین امنیت و انکشاف اقتصادی می شود. نتیجتاً بدون اینکه دولت نقش مرکزی خویش را در کشور ایفا نماید، خدمات عامه ای که توسط عاملین مختلف توزیع می شوند، ناهماهنگ، غیرپایدار و بیشتر مبتنی بر موجودی خواهند بود تا مبتنی بر تقاضا. این وضعیت باعث تداوم و تشدید وضعیت بحرانی موجود خواهد شد.
عرضه خدمات و تأمین مالی اقدامات بازسازی باید با هدف کاهش فقر و محرومیت و در عین زمان با حضور دولت افغانستان در تلاش های انکشافی صورت پذیرد. این تلاش ها باید به تغییرات محسوس در زندگی عادی افغان ها منتهی گردد. دسترسی مداوم مردم به جاده ها و راه ها، برق، آب و سایر خدمات، تاثیر سیاسی قوی ای از خود برجای خواهد گذاشت و آن بدست آوردن حمایت مردمی و کمک به شکست همیشگی شورش ها خواهد بود. انکشاف زراعت و اقتصادی روستایی باید در اولویت کاری برنامه احیای اقتصادی قرار گیرد.

بهار 2009
پیش شرط اصلی دیگر برای بدست آوردن حمایت مردمی، مبارزه با فساد و تجارت نامشروع مواد مخدر می باشد. ضعف دولت افغانستان و به تبع آن، خشونت و فقر مزمن، منجر به رشد صنعت نامشروع مواد مخدر در افغانستان خواهد شد. بنابراین، اتخاذ یک راه حل که بهبود امنیت، انکشاف دولت، حاکمیت قانون و اقتصاد_اجزایی که یک استراتیژِی جامع برای شکست شورش ها تشکیل می دهند_ را مدنظر قرار دهد، باید جستجو شود. امحای گسترده خشخاش به تنهایی نه به کاهش صنعت نامشروع مواد مخدر کمک خواهد کرد و نه به سرکوب شورش ها.
تلاش های مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، دارای ابعاد چندگانه ای می باشند که تمامی جنبه های ملت سازی در افغانستان را در بر می گیرند. صنعت نامشروع مواد مخدر، تنها زمانی ناپدید خواهد شد که یک دولت فعال، باثبات و موثر در افغانستان شکل گیرد. بدین منظور، افغانستان باید به انکشاف به عنوان وسیله ای برای امحای کشت خشخاش توجه کند. راه حل مقطعی و ساده دیگری وجود ندارد. جهت دهی مجدد یک سوم اقتصاد بدون اینکه ثبات در کشور بر هم بخورد، نیازمند برخورداری از منابع بیشمار، ظرفیت بالای اداری و زمان زیاد می باشد. برای دستیابی به موفقیت باید یک رویکرد کلی نگر و جامع اتخاذ گردد.
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان قادر به تولید ثبات بیشتر یا خطرات بیشتر می باشد. مردم افغانستان امیدوارند که انتخابات ریاست جمهوری با نتایج مثبت و مطلوب در همان مسیری منتهی گردد که ملت افغانستان به سوی آن در حال حرکت است؛ حرکت از بی ثباتی به صلح و امنیت فردی. چنانچه، تلقی مردم چنین باشد که انتخابات یک پروسه قابل اعتماد، منصفانه و آزاد است، نتایج هر چه هم که باشد توأم با امیدواری و ثبات خواهد بود. اما در صورتی که مردم چنین تصور کنند که انتخابات غیرقابل اعتماد و غیرقابل دسترسی برای همگان باشد و دولت مرکزی یا گروه ها و افراد ذی نفوذ باشد، ممکن است نفاق و جدایی بیشتر شود که تنها به طالبان و سایر سازمان های شورشی منفعت خواهد رساند. بنابراین، ضروری است که زمینه برای این انتخابات فراهم شود و کاندیداهای عمده به طور برابر به امنیت، رسانه ها و مجراهای دسترسی به مردم در ساحات بی ثبات و دوردست دسترسی داشته باشند.
امنیت فردی و حکومت داری سالم برای دستیابی به هر گونه دیدگاهی که ترسیم گر یک افغانستان دموکراتیک و آرام است، مفید خواهد بود. چالش بزرگی که باقی می ماند، وضع شرایطی برای دستیبای به این اهداف می باشد، زیرا دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش، به همان نسبت که این اهداف ترویج می شوند، قادر به تحقق آن نیستند. با این همه، آن قادر استراتیژی را دنبال کنند که فرصتی برای نیل به آنها فراهم می آورد.

حرکت عظیم نظامی- فرصت ها و چالش ها
ایالات متحده در صدد است تا با استقرار 17.000 نیروی دیگر طی 12 ماه آینده، تعداد نیروهایش در افغانستان را افزایش دهد. یک فرقه جنگی ایالات متحده به تازگی در جنوری 2008 در افغانستان مستقر شده است، دو فرقه جنگی دیگر قرار است که در بهار مستقر شوند و یک فرقه نهایی نیز برای تابستان برگزیده شده است. افزون بر این، تعدادی از کشورهای عضو ناتو قرار است که نیروهای بیشتری به منظور حمایت از حرکت عظیم نظامی فراهم کنند. با توجه به افزایش شدت شورش های طالبان و کمبود بعفلی نیروهای امنیتی لایق برای مقابله با این شورش ها، رهبران افغان و بین المللی حق دارند که از حضور نیروهای نظامی درافغانستان پشتیبانی کنند. به زودی رهبران کشور به این نکته پی خواهند برد که کشور افغانستان از راه های نظامی نمی تواند نجات پیدا کند، اما در صورتی که امنیت وجود نداشته باشد، کشور از بین خواهد رفت. تأمین نیروهای اضافی در این وضعیت، قطعاً می تواند فرصت کافی را در اختیار رهبران قرار دهد تا نهادهای توانمندی برای انکشاف افغانستان ایجاد نمایند.
با این همه، انجام حرکت نظامی به شیوه ای که در عراق صورت گرفت، به تنهایی برای ایجاد تغییرات قابل ملاحظه کافی نخواهد بود، چون افغانستان دارای یک فضای پیچیده است که در آن چالش ها و مشکلات بر اثر سال ها بی توجهی پیچیده تر شده اند. افغانستان مملوء از مشکلات است. برخلاف عراق، افغانستان از گسترش پایگاه های جنگی در کشورهای هم جوار رنج برده است و به دلیل اقدامات و عملیات های غیرمشترک و منفصل ناتو با دشواری هایی مواجه شده است. به یک استراتیژی مفصل برای استقرار نیروهای نظامی جدید نیاز است، اما بعید است قبل از اپریل این کار صورت گیرد، هنگامی که رهبران ناتو در نشست سران در فرانسه به بررسی وضیت در افغانستان و پاکستان خواهند پرداخت. پس از بررسی، رهبران ایالات متحده انتظاردارند که استراتیژی جدید و نیروهای اضافی این امکان را برای شان فراهم کنند که با طالبان و القاعده به شیوه ای مبارزه کنند که حکومت داری نیز تسهیل گردد و در عین حال مردم از از تحت نفوذ طالبان بیرون کشند. عملیات های آینده، تلاشی خواهد بود برای کنترول قلمرو و مردمی که در آن زندگی می کنند. پیروزی در برابر شورشی ها تا زمانی که به کنترول محیط سیاسی و اقتصادی که دولت می تواند در آن به طور موثر حکومت کند، از مردم حمایت کند و خدمات اساسی را عرضه کند، نینجامد، بی معنا خواهد بود. در صورتی که نیروهای بین المللی قادر به تأمین نیازهای امنیتی برای مردم افغانستان جهت ایجاد تغییرات مثبت نباشند، مردم افغانستان از نیروهای نظامی رنجیده خاطر خواهند شد و با حضور آنها به مخالفت خواهند پرداخت. آنها نیروهای بین المللی را از طریق حملات هوایی و یورش های شبانه همراهی خواهند کرد و همچنان در مورد توانایی آنها برای تأمین امنیت، حفاظت مردم در برابر جرایم و تأمین خدمات اولیه شک خواهند داشت.

تلاش های مبارزه با مواد مخدر دارای ابعاد چندگانه می باشند که تمامی جنبه های دولت سازی در افغانستان را در بر می گیرد.
بهار 2009
طالبان و متحدانش از توانایی لازم برای پیروزی به شکل نظامی برخوردار نیستند، اما آنها دارای ظرفیت مقابله با نیروهای بین المللی و در عین زمان ایجاد اختلال در دولت افغانستان و تحریک مردم به مقابله با هر دو آنها می باشند. شورشی ها احتمالاً برای افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود به یک جنگ طولانی دست خواهند زد. استراتیژی آنها مبتنی بر یک جلوه سنتی از تاریخ افغانستان است که به آن "مقاومت بیشتر"می گویند؛این استراتیژی توانایی ای است برای مقاومت بیشتر از نیروهای مخالف. نیروهای بین المللی می توانند به بهترین نحو از طریق اعلام تعهد درازمدت شان با این استراتیژی به مقابله برخیزند؛ آنها می توانند گزینه های بدیل بهتری برای مردم افغانستان معرفی کنند و دولت افغانستان را در تأمین امنیت و حکومت یاری نمایند.
البته، نیروهای بین المللی تعدادشان هرچقدر هم که باشد برای یکسره کردن کار کافی نخواهد بود. نیروهای امنیتی افغانی لایق در درازمدت مورد نیاز خواهند بود، در واقع چنین نیروهایی باید بخشی از کلیه استراتیژی ها باشند. در صورتی که تعداد و موثریت نیروهای امنیتی افغان بیشتر از آن چیزی باشد که در حال حاضر موجود است، آنگاه دولت افغانستان قادر خواهد بود تا دستاوردهای نیروهای نظامی را تقویت و حفظ کند و فضای سیاسی و اقتصادی قلمرو تحت حکومت خویش را گسترش دهد. در حال حاضر، قرار است که اردوی ملی افغانستان تعدادش به 134.000 سرباز افزایش یابد و درخواست هایی وجود دارد مبنی بر گسترش آن حتی به بیشتر از 200.000 نفر یا بیشتر. ضروری است که تعداد پولیس ملی افغانستان دو برابر شود. چنین اهدافی قابل توصیه هستند، اما دستیابی به آن نیازمند زمان و منابع زیاد می باشد. نیرویی به بزرگی آنچه در بالا گفته شد باید ترییت و تسلیح و به یک نیروی ملی یکپارچه تبدیل شود. و انجام این کار بدون برخورداری از تعداد کافی مربیان بین المللی مشکل خواهد بود. تنها نصف مربیان بین المللی در حال حاضر در اختیار اردوی ملی و کمتر از نصف آنها در اختیار پولیس ملی قرار گرفته اند. رسیدگی به این نیازها و کمبودی ها باید یک اولویت برای سیاستگذارانی باشد که این حرکت نظامی را تنظیم می کنند.
نیروهای نظامی _چه نیروهای افغان و چه نیروهای بین المللی_ به تنهایی نمی توانند حلال تمام مشکلات افغانستان باشند و در واقع آنها پتانسیل وخیم تر کردن وضعیت فعلی را هم دارا می باشند. حملات هوایی در افغانستان بیشتر از عراق صورت گرفته است و این مسئله منجر به خسارات ملکی فراوان شده است و دلیل اصلی آن این است که طالبان در درون اجتماعات و بین مردم کمین کرده اند. کمبود نسبی نیروهای زمینی، حمایت از نیروهای هوایی را الزامی می سازد، اما این امر خطرات خود را نیز به دنبال خواهد داشت، چون نیروهای افغان و بین المللی دچار فقدان معلومات استخباراتی و حمایت های مربوطه می باشند. نیروهای نظامی کلانی که در حال انجام عملیات با سلاح های ثقیله و تاکتیک های تهاجمی می باشند، احتمال خطر کشته شدن مردم بی گناه و تنفر بیشتر مردم در ساحات شهری و روستایی را به دنبال خواهند داشت. دولت افغانستان و رهبران بین المللی باید یک ساختار فرماندهی را از نو ایجاد کنند که دارای بخش های منفصل باشد. حوزه نظامی باید جدا از حوزه ملکی و مدنی باشد و پلان گذاری استراتیژیک، در صورتی که در صدد به حداقل رساندن خسارات ملکی و نارضایتی مردم افغانستان باشد، باید به طور منفصل و جداگانه صورت گیرد. در حال حاضر، هیچ گونه رهبری متحد که قادر به یکپارچه سازی تلاش های 41 کشور "نیرو فرست" (با نمایندگان ملکی از ملل متحد) باشد، وجود ندارد. تا زمانی که رهبران قادر به موثر ساختن ساختار فرماندهی نظامی و ایجاد کدر رهبری موثر برای نظارت بر مسئولین هماهنگی نظامی-ملکی نباشند، تلاش های منفصل و غیر مشترک نیز همچنان تلاش های تاکتیکی جامعه بین الملل و اهداف استراتیژیک حمایتی را تضعیف خواهند کرد.
حرکت نظامی عظیم باعث افزایش نیاز به تأمین منابع مطمئن می شود. در گذشته، تعداد نیروهای خارجی در افغانستان (نیروهای انگلیسی در قرن نوزده و نیروهای شوروی در قرن 20) با توجه به منابع موجود تعیین می شد. در حال حاضر، مسیر استراتیژیکی که تقریباً 75 فیصد موجودی ها را به نیروهای ایالات متحده امریکا و نیروهای ناتو در افغانستان اختصاص می دهد، از بین ساحات بی ثبات پاکستان عبور می کند. اخیراً، این مسیر تحت تأثیر افزایش حملات نظامی بین پیشاور و گذر خیر قرار گرفته است که این مسئله صدمات زیادی به جریان ورود نیازمندی ها وارد می کند. نیروهای امنیتی پاکستانی چندین عملیات را طی تلاشی برای باز نگه داشتن این مسیر انجام داده اند. در صورتی که وضعیت امنیت در ساحه وخیم تر شود، ممکن است تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملیات های نظامی در افغانستان از خود بر جای گذارد. چنانکه ایالات متحده هزاران نیروی بیشتر به افغانستان اعزام می کند، نیاز به تأمین امنیت مسیرهای بدیل از طریق روسیه، آسیای میانه و حتی ایران، اهمیت درگیر ساختن قدرتهای منطقه در حمایت از این استراتیژی جدید را برجسته می سازد.

میلیشاهای قبیلوی و گاردهای قریه جات
احتمال می رود که حرکت عظیم نظامی توسط تاکتیک های ضدشورشی جدیدی حمایت شود که در آن قبایل افغان به منظور جنگ با طالبان تسلیح خواهند شد، چیزی شبیه به مورد قبایل عراق که طی خیزش سنیان در عراق برای جنگ با نظامیان از تسلیحات نظامی برخوردار شدند. پلان تاکتیکی، که در حال حاضر در مرحله مقدماتی است، در صدد است تا به روستاییان افغان اجازه دهد تا برای تأمین امنیت خود وارد عمل شوند. در دسمبر 2008، سفیر ایالات متحده، ویلیام وود، توضیح داد که فقدان نیروهای امنیتی افغانی و بین المللی در ساحات روستایی ایجاب می کند که چنین پلان توسعه داده شود. ایالات متحده به احتمال زیاد این پلان را - که میان امریکایی ها به عنوان سیستم اربکی شناخته می شود_ عمدتاً از طریق آموزش رهبران محلی و تجهیز آنها با نیازمندی های شان تطبیق خواهد نمود. هدف از این کار کمک به قبایل افغانستان برای احیای ظرفیت شان جهت حفاظت از خودشان می باشد.

بهار 2009 1
سیستم اربکی مبتنی بر مفهوم کمک به فبایل جهت تشکیل گروهی از مردان است که به عنوان نیروی پولیس موقتی فعالیت کنند و قادر به عملی کردن تصامیم اتخاذ شده توسط شوراهای قبیلوی باشند. در حال حاضر، این سیستم تنها در لویا پکتیا که مشتمل بر ولایات پکتیا، خوست و پکتیکا است، تطبییق شده است. در سایر نقاط افغانستان، قبایل و اجتماعات محلی از مکانیزم های مختلفی برای تضمین تطبیق تصامیم توسط جرگه ها یا شوراها استفاده می کنند. از قدیم، دولت های افغانستان به طور مستقیم در سیستم های اربکی یا ارگان های مشابه درگیر نمی شده اند، بلکه حمایت رهبران قبایل و قریه جات را برای ورود به چنین گروه هایی، جلب می کرده اند
قبایل و اجتماعات محلی در افغانستان، چه به عنوان بخشی از سیستم اربکی یا یک مکانیزم مشابه، برای مدت طولانی است که مکمل تلاش های دولت مرکزی در راستای بهبود امنیت بوده اند. آنها نقش فعالی در امور پولیسی طی دوره صلح و نیز نقش نظامی در مقابله با تجاوزات و حملات خارجی و سرکوب شورش های داخلی طی دوره های جنگ بازی کرده اند. با این همه، چنین تعاملی تنها زمانی ممکن بوده که قبایل و اجتماعات محلی به مشروعیت دولت مرکزی باور داشته اند و مطمئن بود اند که دولت مرکزی قادر به عرضه خدمات مورد نیاز خواهد بود. زمانی هم که چنین اعتمادی وجود نداشته است، قبایل و اجتماعات محلی به تشکیلات سنتی شان برای بقا تکیه کرده اند و از گروه های ظاهراً دارای سلطه نظامی و سیاسی حمایت کرده اند. در این زمینه، افغانستان به لحاظ تاریخی متمایز از هیچ جامعه قبیلوی دیگر نبوده است و قبایل و دولت آن نقش دو جزء موثر بر هم در یک سیستم واحد را بازی نموده اند. اما خشونت باعث تخریب نظام افغانستان شده و نتیجتاً قبایل دیگر مایل به حمایت از دولت مرکزی نیستند، چون برای شان ثابت شده است که دولت قادر به حمایت از قبایل نیست.
رهبران افغانی و بین المللی درگیر ساختن قبایل در این مسیر را مشکل می دانند، چون بسیاری از قبایل افغانستان در معرض تجدید تشکیلات قرار گرفته اند یا اینکه به طور کامل طی 30 سال جنگ به جای دیگری انتقال یافته اند. بسیاری از رهبران قبیلوی، طی جنگ های قبلی، کنار زده شده اند و با مردان صاحب پول، تفنگ و پیوند با گروه های افراطی خارج از کشور، جایگزین گردیده اند. از آنجا که نارضایتی در داخل کشور افزایش یافته است، بسیاری از این مردان با طالبان، فرصت طلبان جنایی و سیاست مداران مفسد متحد شده اند که همگی دستی در افزایش شورش ها در کشور دارند. از این رو، دخیل ساختن قبایل و تسلیح آنها و قرار دادن اعضای آنها در پست های ذی نفوذ، زیان بخش خواهد بود. تلاش های اخیر منجر به خیزش جنگ سالارانی شده است که از ملیشاهای خود برای تشدید تنش های قومی استفاده می کنند، دست به فعالیت های جنایی می زنند و در اجتماعات محلی وحشت ایجاد می کنند. در سال 2006، برای مثال، جامعه بین الملل تلاش های دولت افغانستان مبنی بر استخدام ملیشاها برای تأمین امنیت در سرحد پاکستان را به باد انتقاد گرفت. ایالات متحده، مدتی بعد، چنین پلانی را کاملاً رد کرد، چون این طور تلقی می کرد که این حرکت به زیان پروسه ملت سازی و خلع سلاح ملیشاها و جنگ سالاران تمام خواهد شد.
حمایت یا مخالفت با به کارگیری و تسلیح قبایل یا اجتماعات محلی در ذات خود تابع منافع کوتاه مدت دو طرف درگیر خواهد بود. این واقعیت پیامدهای کوتاه مدت جدی ای به دنبال خواهد داشت. برای مثال، در اواخر 2007، دولت افغانستان، با هدف مقابله با حضور طالبان، شروع به تسلیح دو ملیشه از مردان قبیله بارکزایی در ولایت فراه کرد که باعث ایجاد خسارات در ساحه شد. با این همه، بارکزایی های مشغول جنگ با رقبای نورزیی خود در این ولایت شدند که این مسئله به طالبان اجازه داد تا به طور فعالانه عملیات های خود را انجام و نفوذ خویش را گسترش دهند. دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن، به منظور اجتناب از چنین اشتباهاتی در آینده، باید از تطبیق پالیسی دخیل سازی قبایل خاص خودداری کنند و در عوض کار خود را مورد به مورد پیش ببرند. آنها باید این برنامه را تنها در ساحاتی معرفی کنند که ساختارهای قبیلوی سنتی کاملاً بی عیب و نقص هستند و همچنین در جاهایی که قبایل می توانند از روش های خودشان برای مقابله با شورشیان و بهبود امنیت استفاده کنند. دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش هر دو باید برای تقویت قبایل از طریق نیروهای سیاسی و نظامی، آمادگی داشته باشند. در هر مورد، تلاش برای درگیر ساختن و استفاده از قبایل باید تحت رهبری عاملین و رهبران افغان صورت گیرد. در این راستا، باید از رویکردهایی استفاده شود که سبب انگیزش قبایل می شوند و نیز باید از اقتدار سنتی قبیلوی به منظور کمک به تأمین امنیت اجتماعات استفاده به عمل آید. تسلیح اشتباه قبایل یا گروه ها سبب خواهد شد که جنگ سالاران مجدداً قدرت را به دست گیرند.

مذاکره با طالبان
دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش به میزان گسترده ای با ضرورت مذاکره با طالبان و سایر گروه های شورشی موافق هستند. هدف از این امر، دستیابی به یک صلح پایدار می باشد. اما با این همه، بین آنها در رابطه با اینکه با چه کسی باید مذاکره شود، اختلاف نظر وجود دارد و همین طور در زمینه هزینه های سیاسی در مذاکرات و در زمینه دیدگاه مبنی بر یک دولت غایی منسجم. از این رو، مذاکراتی که تاکنون انجام شده، غیرمنظم و غیرهماهنگ بوده است و در آن شفافیت لازم برای تضمین موفقیت در آینده وجود نداشته است.
دولت افغانستان، برای مثال، برای گفتگوهای دوستانه با طالبان در راستای توافقنامه صلح، از عربستان صعودی درخواست کمک کرد. تیم اعزامی حامد کرزی و گروه متشکل از مقامات طالبان با شاه صعودی، عبدالله، به تاریخ سپتمبر 2008 دیدار کردند، اما اندکی پس از این نشست، شاه عبدالله این گونه نتیجه گرفت که رهبر ارشد طالبان ظاهراً مایل نیست به خواسته های کدر رهبری در کابل گوش دهد، مگر اینکه کلیه نیروهای نظامی خارجی افغانستان را ترک کنند. چندی بعد، رابطه رئیس جمهور حامد کرزی با گروه شورشی گلبدین حکمتیار هم توأم با موفقیت نبود. در هر دو مورد، عدم شفافیت در پالیسی دولت افغانستان در مذاکره، منجر به ایجاد شک و گمان در اذهان عامه شد.
برنامه سازش دیگر، تحت عنوان پروگرام تحکیم صلح، یا پروگرام صلح سازی، نیز شدیداً بی تأثیر بود، چون این پروگرام قادر به جذب رهبران و گروه های مخالف که دارای مشروعیت بودند، نبود. برنامه مذکور مدعی است که توانسته است با 6.000 تن از فرماندهان طالب و جنگجویان سازش کند، اما این امر منجر به بهبود محسوس وضعیت امنیتی ملت افغانستان نشده است. گفته می شود این برنامه مملوء از فساد بوده و بسیاری از شورشیانی که صرفاً از همکاری منابع مالی را در نظر دارند، در آن دست داشته اند.
وجود یک محیط سیاسی-استراتیژیک مطلوب در داخل و اطراف افغانستان، پیش شریط برای پروسه های ایجاد صلح با شورشیان محلی می باشد. ایجاد چنین فضایی خود نیازمند تقویت نفوذ دولت مرکزی در ساحات شورش زده، ادغام پروسه صلح در استراتیژی مبارزه با شورش افغانستان و هماهنگ سازی تلاش های کلیه عاملین می باشد. این امر مستلزم آن است که عاملین رهبرانگیزه های موجود برای گروه های شورشی را در سراسر جنوب آسیا از میان برند. بدین منظور، افغانستان و پاکستان باید به طور منسجم با یکدیگر همکاری کنند و حمایت جامعه بین الملل را ابتکارات محلی جهت بهبود صلح و کاهش ظهور اختلافات در آینده جلب کنند.
متأسفانه، افغانستان و همکاران بین المللی اش، برخی فرصت ها را برای ایجاد یک محیط استراتیژیک-سیاسی و ایجاد صلح از دست داده اند. آنها طی پروسه بن، در زمینه رسیدگی به ریشه های جنگ کوتاهی کرده اند و به اشتباه طالبان و گروه های شورشی دیگر را از مذاکره محروم ساخته اند. در واقع، طالبان و سایر گروه های شورشی طی سال های 2001 و 20002 شکست خوردند و روحیه خود را از دست دادند. بسیاری از رهبران آنها حاضر به الحاق به پروسه سیاسی بودند مشروط به اینکه از آنها محافظت شود. اما دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش، یک استراتیژی سیاسی و امنیتی هماهنگ و منسجم برای حفاظت از آنها فراهم نکردند. در نتیجه، بسیاری از جنگنده های قبلی طالبان که مایل به صلح بودند، توسط نیروهای ائتلاف زندانی شدند. پس از آن، بسیاری از آنها گزینه های بدیل کمی برای الحاق به نیروهای مسلح مخالف، پیش روی خود دیدند.
استراتیژی مذاکره با طالبان و سایر گروه های شورشی توأم با مخاطراتی بوده و تنها منجر به تداوم خشونت خواهد شد، مگر اینکه هم دولت افغانستان و هم جانب مخالف، برای انجام مذاکره حسن نیت نشان بدهند. به علاوه، دولت مرکزی و همکاران بین المللی اش باید یک استراتیژی واحد و همه جانبه توسعه دهند که اهداف مذاکرات را در متن وسیع تر استراتیژی مبارزه با شورش افغانستان تعریف نماید.

مسائل منطقوی
موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور را در برابر گسترش جنگ های متعدد از کشورهای دیگر آسیب پذیر ساخته است. این کشور از جاه طلبی های امپریالیستی دیگران لطمه دیده است و امروز نیز از قدرت های منطقوی که جنگ خویش را به داخل خاک افغانستان کشانده اند، رنج می برد. بسیاری از منازعات منطقوی در حال حاضر در افغانستان رخ می دهند، از جمله تنش و منازعات بین پاکستان و هندوستان، ایران و ایالات متحده، و روسیه و ناتو. امروز، این جانبین مخالف باید دشمنی ها و خصومت های شان را فراموش کنند و بر تلاش های شان در جهت ایجاد یک صلح گسترده و پایدار در افغانستان بیفزایند.
در بین تمامی چالش های جنوب آسیا، رابطه بین افغانستان و پاکستان مستلزم توجه فوری می باشد. ساحه بی ثباتی که در مرز بین دو کشور واقع شده است، تحت تسلط پشتون هاست. پشتون ها که از قدیم یک جامعه میانه رو بوده اند، چندین بار تحت نفوذ عاملین خارجی در آمده اند. اخیراً، برخی از خدمات نظامی و استخباراتی پاکستان در اختیار طالبان قرار داده شده است که در کمربندی پشتون نشین کشور در حال عملیات می باشند و روسای قبیلوی و رهبران سیاسی میانه رو این ساحه را به انزوا کشانده اند. این مسئله به طالبان اجازه داده است که پایگاه هایی در ساحه ایجاد کنند و از طریق آن آزادانه به فعالیت های شان ادامه دهند. سایر گروه ها، مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، شبکه حقانی و گروه های متعدد قاچاقچی مواد مخدر، سازمان های جنایی و جنگجویان خارجی متصل به القاعده، نیز از این ساحه سوء استفاده می کنند. کوتاهی دولت پاکستان در رسیدگی به جریان افراط گرایی در ساحات پشتون نشین و همچنین کوتاهی دولت افغانستان در حضور در مناطق جنوب و شرق که تحت تسلط پشتون هاست، این امکان را برای افراط گرایان فراهم کرده است که ثبات دو کشور و در کل ثبات آسیای جنوبی را بیشتر بر هم زنند.
افغانستان و پاکستان تنها زمانی موفق به امحای شورش ها خواهند شد که با یکدیگر همکاری کنند، اما متأسفانه این دو کشور در این زمینه با رویکردها و شیوه های متفاوت با یک چالش مشترک برخورد کرده اند. افغانستان شاهد یک وضعیت شورش آمیز در سطح ملی است که مشروعیت دولت تحت حمایت ایالات متحده را در کابل زیر سوال می برد. در سوی دیگر، پاکستان با شورش های محلی مواجه است که می توانند توسط ترکیبی از رویکردهای نظامی، سیاسی و انکشافی مورد رسیدگی قرار بگیرند. افغانستان معتقد است که حضور پایگاه های شورشیان در ساحات قبیله نشین پاکستان، پیوندهای موجود بین گروه های مستقر در آنجا و برخی از سازمان های جاسوسی پاکستانی عامل محرک شورش ها در افغانستان به حساب می آیند. بر عکس، پاکستان معقد است که عامل تحریک شورش ها، مخالفت مردم با حملات هوایی پنهانی توسط ایالات متحده و حملات مداوم آن به طالبان در ساحات قبیله نشین است. تا زمانی که این دو کشور در راستای مقابله با شورش همکاری نکنند، امکان برقراری صلح در هیچ کدام از آنها وجود نخواهد داشت. جنگ طولانی پاکستان با هندوستان بر سر کشمیر بر بدگمانی اسلام آباد به نفوذ هندوستان در افغانستان شدت می بخشد و سبب می شود که اسلام آباد در جستجوی راه هایی برای حفظ نفوذ خویش در افغانستان از طریق استفاده از طالبان در ساحات قبیله نشین باشد.
دشمنی جاری بین ایران و ایالات متحده، بر ابهام سیاست های امریکا در افغانستان می افزاید. تهران مایل به اتخاذ تاکتیکی است که می تواند مشکلاتی برای ایالات متحده در افغانستان بوجود آورد، البته در صورتی که واشینگتن به خصومت علیه ایران ادامه دهد. نفوذ فزاینده ایالات متحده در منطقه باعث ایجاد دردسر برای ایران شده است. به طور مشابه، روسیه و همسایه های افغانستان در آسیای مرکزی، دارای نگرانی های خود می باشند که ناشی است از عدم ثبات در افغانستان، قاچاق مواد مخدر و حضور ناتو در منطقه. در حالی که بازگشت طالبان در جهت منافع ایران یا همسایه هایش در شمال تلقی نمی شود، یک سری اقدامات مبنی بر اعتماد سازی با هدف رفع سوء ظن ها می تواند در راستای همکاری های منطقوی بیشتر موثر واقع گردد. برای مثال، ایران علاقمند خواهد بود تا واشینگتن مخالفت خود را از طریق یک معاهده غیرستیزه جویانه بین کابل و تهران کنار بگذارد و همچنین این مسئله را روشن کند که واشینگتن در صدد نیست تا پایگاه هایی برای درازمدت در افغانستان ایجاد نماید.
بارنت روبین و احمد رشید اخیراً پیشنهاد کرده اند که حل بحران حاضر در افغانستان و پاکستان راه حلی فراتر از جلب نیروهای بیشتر می طلبد. استراتیژی ایالات متحده باید متمرکز بر سازش با شورشیان و در عین زمان مقابله با رقبای منطقوی و نا امنی ها باشد. آنها نوشته اند که ابتکار دیپلماتیک و چندجانبه تحت رهبری ملل متحد که برای حل مسائل فعلی که مانع از ایجاد صلح و امنیت در افغانستان می شوند، طراحی شده است، باید به عنوان اولین گام در این راستا مد نظر قرار گیرد. آنها بر آنند که شیوه های رسیدگی به این مسائل باید شامل راه حل هایی برای منازعه کشمیر، ادغام ساحات قبیلوی تحت اداره فدرالی به سیستم سیاسی پاکستان، رسیدگی به منازعه مربوط به سرحد پاکستان و افغانستان و رفع بی اعتمادی متقابل بین ایالات متحده، ناتو، روسیه، چین و ایران باشد.

قبایل و اجتماعات محلی در افغانستان برای مدت طولانی مکمل تلاش های دولتی در جهت بهبود اوضاع امنیتی بوده اند.
اینکه چنین معامله بزرگی می تواند میزان خشونت در جنوب آسیا را کاهش دهد، در خور توجه است، اما کلیه مسائل مربوط به امکان پذیری و چارچوب زمانی این معامله مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفته است. یکی از مسائل عمده این است که افغانستان هزینه قابل توجهی بابت تجاوزات سایر کشورها پرداخت می کند. افغان ها در دوره «بازی بزرگ» باختند و زمانی هم که شوروی را از خاک خود بیرون می راندند، رنج زیاد متحمل شدند. هر گونه معامله ای در آینده که در آن افغان ها باید چنین تاوانی را بپردازند، می تواند منبع مشکلات تازه ای برای افغانستان باشد. تا زمانی که منافع مشروع مردم افغانستان تضمین نشوند، هیچ گونه توافقنامه صلحی قابل حصول نیست و امکان برقراری روابط پایدار بین افغانستان و همسایگانش میسر نخواهد بود. این پروسه زمانی توأم با موفقیت خواهد بود که افغانستان در زمینه با ثبات ساختن حکومت خویش کمک شود و در عین زمان به تأمین امنیت در منطقه کمک نماید تا اینکه منبعی دردسر ساز برای همسایگانش باشد.
نتیجه گیری
افغانستان در حال حاضر در مرحله ای بسر می برد که مشروعیت دولش و نیز مشروعیت حامیان بین المللی اش به طور آشکار زیر سوال رفته است. حضور پایگاه های القاعده در ساحات قبیله نشین در سرحد پاکستان و افغانستان و افزایش منازعات در پاکستان، منبع افزایش بی ثباتی به حساب می آیند و یک تهدید امنیتی برای منطقه و فراتر از آن بوجود می آورند.
رئیس جمهور اوباما اعلام کرده است که افغانستان اولویت اول سیاست خارجی حکومتش خواهد بود. اگر واقعاً چنین باشد، با توجه به وضعیت فعلی، ضروری است تا تغییرات بنیادین در پالیسی ایالات متحده و استراتیژی اش برای دستیابی به ثبات درازمدت در افغانستان صورت گیرد. در مقایسه با رویکرد غیرواقع بینانه و کوتاه مدت گذشته، این استراتیژی جدید مبتنی بر یک دیدگاه واضحاً تعریف شده بوده و باید شامل یک استراتیژی متمرکز، منسجم و درازمدت باشد. این استراتیژی افغانستان را در گذار چرخه خشونت به صلح از طریق پروسه آگاهانه و جامع ملت سازی یاری خواهد نمود. تجارت گذشته و واقعیت های موجود نشان می دهند که راه میان بری برای دستیابی به اهداف استراتژیک مطلوب وجود ندارد. علیرغم شبه هایی ظن هایی که در رابطه با امکان پذیری ایجاد دولت دموکراتیک در افغانستان وجود دارد، ایجاد یک دولت مشروع و باثبات که بتواند قلمرو خویش را کنترول کند و اعتماد مردم افغانستان را بدست آورد، یک مسیر واقع بینانه تر برای دستیابی به دیدگاه حکومت ایالات متحده قلمداد می گردد. با اتخاذ یک رویکرد محافظه کارانه که عمدتاً روی ریشه کن کردن قدرتمندان جنگجو در پاکستان و دستاوردهای کوتاه مدت در افغانستان متمرکز است، به سختی می توان به این دیدگاه جدید دستیابی پیدا کرد.

در طول هفت سال گذشته، ناکامی در ایجاد ثبات در افغانستان از طریق یک دولت فعال، ناشی از تأمین ناکافی منابع و هماهنگ سازی نادرست تلاش های مربوطه بوده است، نه فقط به دلیل عدم امکان پذیری این ماموریت. ثبات درازمدت در افغانستان تنها از طریق تلاش های معطوف به تغییر وضعیت فعلی افغانستان قابل حصول است تا اتخاذ راه حل هایی در سطح محلی که روی رفع وضعیت موجود برای نیل به دستاوردهای موقت متمرکز هستند. تلفیق ساختارهای قدرت سنتی و گروه های قومی مختلف هدفی است که باید از طریق موارد ذیل دنبال شود: مشارکت دموکراتیک، ادعام سیاسی و اقتصادی وتوانمندسازی جامعه و سکتور خصوصی برای تخفیف تاثیرات منفی فعالیت های گروه های رقیب. افزایش تعداد نیروهای نظامی باید با هدف ایجاد زمینه برای ارتقای ظرفیت مسئولین دولتی افغانستان، حاکمیت قانون، تأمین امنیت فردی و توانمندسازی اقتصادی مردم افغانستان صورت گیرد. ضمناً، این استراتیژی جدید باید به دنبال راه هایی برای کاهش تهدید خشونت از طریق رفع عوامل ناامنی در افغانستان و پاکستان باشد و در عین زمان منافع مشروع کلیه عاملین منطقوی و جهانی را تأمین نماید.




 

Spring 2009
Winning in Afghanistan
ALI A. JALALI
© 2009 Ali A. Jalali
Seven years into the US-led effort to bring peace and stability to Afghanistan, the mission is on the verge of failing. This unsettling new reality is the result of key international and Afghan actors having for years pursued a narrow strategy focused almost exclusively on short-term goals at the expense of a broader and more cohesive strategy. Afghanistan, consequently, is now plagued by a threat environment shaped and sustained by an expanding insurgency, widespread criminality, ineffective governance, and the absence of a coordinated response to continuing challenges. Violence inside the country has risen steadily since 2006, and in 2008 levels of violence in Afghanistan exceeded levels of violence in Iraq.
President Barack Obama has announced that Afghanistan will be his Administration’s top foreign policy priority, and his advisers are currently reviewing the situation with the objective of developing a strategy that will be successful against the dynamic, highly adaptive insurgency currently ravaging the country. As part of the new strategy, the United States is expected to deploy at least 17,000 additional forces to Afghanistan over the next 12 months in a “surge” designed to regain momentum and provide the breathing room necessary for the development of governance and security capacity in the country. International and domestic actors are also expected to explore peace talks with reconcilable insurgents, engage Afghan tribes and local communities in providing for their own security, and attempt to forge regional cooperation in their pursuit of a new comprehensive strategy.
These approaches will permit international and domestic leaders to begin to address the security decline, but only if they are reinforced by an effective and accountable Afghan government capable of providing the rule

Parameters
of law and security for its citizens. Such a government will be an effective partner of its neighbors and the international community, and will be in a position to stabilize the region so that it cannot again become a base for regional and global terrorists. The establishment of this type of Afghan government should be at the heart of any new strategy for the country. In formulating a new strategy, international and domestic leaders need to commonly articulate the end-state envisioned in Afghanistan and tailor their preferred means—a “surge,” national reconciliation talks, and regional compromises—to achieving those ends. During the last seven years international actors and the Afghan government have lacked a clear common vision of the Afghanistan they have been striving to build and thus have tended to pursue incremental policies or undertake tactical efforts, undermining long-term priorities.
The absence of a shared vision for Afghanistan has blurred the distinction between means and ends. Means have too often defined goals, tactics too often driven strategy, supply too often determined demands, and short-term necessities too often took precedence over long-term priorities. This failed vision has also led many to question whether the US-led operation is aimed at securing Afghanistan, reshaping the whole of South Asia, or simply setting the conditions for a responsible exit plan. American policymakers have undertaken several assessments of their Afghanistan strategy since last summer, and nearly all have found that the United States and the rest of the international community are guilty of setting unrealistic or shortsighted goals for the nation. In light of the current situation, the United States needs to take the lead in developing policies designed to reinforce any long-term stability in Afghanistan. These policies should be focused, coherent, and shared by all the actors, and they need to be targeted at freeing Afghanistan from the vicious cycle of insecurity, insurgency, impunity, and corruption in which it is trapped. Any continuation of the shortsighted efforts of the past seven years will lead international actors and the Afghan government to certain failure. This article looks at specific strategic challenges facing Afghanistan and presents ways in which leaders might transition to sustainable policies that will make peace and stability realistically obtainable.
Ali A. Jalali was the Interior Minister of Afghanistan from January 2003 to September 2005. He now serves as a Distinguished Professor at the Near East South Asia Center for Strategic Studies at the National Defense University.
Spring 2009
The Challenge, Vision, and Strategy
Since 2001 the situation in Afghanistan has evolved from a relatively simple post-conflict setting into a complex threat environment marked by terrorism, insurgency, and the many challenges of nation-building. Its ever-increasing complexity has perplexed the Afghan government and contributing nations and stymied the development of any unified, long-term vision for the nation and its people. All parties have approached the emerging issues in divergent, uncoordinated ways, with operations on every front being fragmented reactions to events rather than strategic undertakings designed to support long-term goals. Militarily, for instance, US troops narrowly focused on fighting terrorists in Afghanistan after the Taliban was removed from power, even though many realized that numerous terrorists had already snuck across the border to Pakistan. Other NATO members restricted their contributions in terms of manpower and resources to peacekeeping operations despite the fact that peace had not yet been achieved. The Chairman of the US Joint Chiefs of Staff, Admiral Michael Mullen, neatly summarized the challenges facing the international community in Afghanistan when he told the US Congress in 2007 that “in Iraq, we do what we must . . . . In Afghanistan, we do what we can.”1 The Obama Administration is expected to support “what must be done” in Afghanistan, but what will such support look like? Before it can be defined, we must ask what Afghans, the United States, and the international community envision as the end-state in Afghanistan. What are their long-term goals, and how can these goals be achieved in a reasonable timeframe?
President Obama’s Administration sees the resurgence of al Qaeda and the Taliban in Afghanistan and Pakistan as “the greatest threat” to US security. It seeks to counter this threat by increasing the force levels in Afghanistan, investing more resources in an effort to revitalize Afghanistan’s economic development, and helping Pakistan secure the border region with Afghanistan.2 Meanwhile, there are numerous suggestions inside and outside the Obama Administration to scale back US objectives in Afghanistan and begin focusing more narrowly on preventing the nation from being a safe haven for al Qaeda, ensuring regional stability rather than trying to
President Barack Obama said Afghanistan will be his Administration’s top foreign policy priority.
Parameters
build a centralized democratic state in Afghanistan.3 Lessons from the past several years and ground realities, however, indicate that there is not any short cut to achieving strategic goals. Despite the emerging doubts about the feasibility of creating a centralized democratic state, building a legitimate and stable government that can control its territory and command the trust of Afghan citizens is the key to realizing the Obama Administration’s vision. Obviously, Afghanistan—a poverty-stricken country which has been devastated and fragmented by a long period of war and violence—cannot be turned into a “Jeffersonian democracy” or a “Central Asian Valhalla” in the foreseeable future. But a minimalist approach narrowly focused on rooting out militant strongholds in Pakistan and gaining short-term local successes in Afghanistan can hardly fulfill the stated vision.4 During the past seven years, failure to stabilize Afghanistan under a functional government has been rooted in poorly resourced and badly coordinated efforts, not because of the infeasibility of the mission. Long-term stability in Afghanistan can be achieved only through efforts directed toward changing the divisive situation rather than adopting solutions solely to accommodate the existing fragmentation based on temporary gains. Accommodation of traditional power structures and various ethnic groups has to be pursued through democratic participation, political and economic integration, and the development of a civil society and private sector that mitigate the negative impacts of competing group interests.
Afghanistan’s complex threat environment has necessitated that Afghan and international forces simultaneously tackle the challenges of counterterrorism, counterinsurgency, and nation-building. Unfortunately, all countries present in Afghanistan have tended to individually define the parameters of their participation, which has prohibited the development of a unified vision and often set well-intentioned partners at cross purposes. A case-in-point can be seen in the lack of international cooperation in implementing the Afghanistan National Development Strategy (ANDS) and related policy directives. The ANDS, which received international approval at the Paris Conference in June 2008, envisions Afghanistan as “a stable Islamic constitutional democracy at peace with itself and its neighbors” by 2020.5 An earlier White House paper defined US objectives in Afghanistan in terms of helping “the people of Afghanistan defeat the terrorists, and establish a stable, moderate, and democratic state that respects the rights of its citizens, governs its territory effectively, and is a reliable ally in the War on Terror.”6 Afghan and international operations have not sufficiently served these visions. Many actors have refused to sufficiently invest in the security, political, and economic institutions that are necessary to underpin
Spring 2009
the objective of a stable democracy toward which they claim to be working. In a state that was decimated by decades of war, merely holding elections will not ensure stability.
Afghanistan is currently at a tipping point where its government’s legitimacy (and that of its international backers) is being openly challenged by an array of antigovernment forces. The Taliban has long operated a shadow government in Afghanistan’s most dangerous areas, and its power now reaches to Kabul’s doorstep. Most Afghans do not view the insurgents as a viable alternative to the current government, but they are reluctant to stand up to them on behalf of a government that can neither protect its citizens nor deliver basic services. As a result, most Afghans are sitting on the fence, waiting to see which side will prevail. Recent polls indicate that Afghans are most affected by insecurity, unemployment, the high price of staple goods, the struggling economy, and corruption,7 so it is incumbent upon the central government and its international partners to develop a strategic approach that responds to these demands.
In developing such a strategy, Afghan society needs to be mobilized in pursuit of what its population aspires to instead of what a supply-driven assistance program imposes upon it. Many have debated whether such mobilization should be driven by the central government in a top-down approach or by local organizations in a bottom-up approach. In reality, both approaches have been tested, and both should be utilized as the situation in Afghanistan is moved forward. The Bonn process initiated a bottom-up approach by allowing regional strongmen and warlords to help overthrow the Taliban. The decentralization it created was in turn meant to be checked by the 2004 Afghanistan constitution, a document that empowered the central government to proceed from the top-down. Today, there is a need to balance power harmoniously between the center and the periphery. Ideally, the Afghan central government would take the initiative in fighting insurgents, building critical infrastructure, and reforming corrupt national institutions while community organizations would take the lead in driving local-level economies, delivering services, and conducting dispute resolution. This type of melding of
A favorable political-strategic environment in and around Afghanistan is a prerequisite to beginning
reconciliation with local insurgents.
10 Parameters
national and local endeavors would ingratiate the Afghan government to its people and serve as a pillar of human security in Afghanistan.
Establishing the rule of law that serves the Afghans is as important as establishing the roots of individual security and will necessitate the overhauling of a heretofore failed Afghan government. The United States and the United Nations Assistance Mission in Afghanistan never gave serious attention to making the government work and have repeatedly ignored its inefficiencies and corruption. It is now clear that the government’s deficiencies and its over-reliance on foreign support have alienated the Afghan population and undermined Afghanistan’s fragile stability. Plans to reform the civilian administration will be difficult to accomplish, as government officials are inadequately trained, poorly paid, and unaccountable to the people they govern. Those in Kabul who are invested in such a dysfunctional system will resist any policies that will allow provinces and local communities to take the initiative in the country’s governing.
Governance has to embody the use of institutions, structures of authority, and resources to manage society’s problems and affairs. It entails control and coordination of activities. Therefore, effective governance is underpinned by the state’s legitimacy and its long-term stability and capacity to deliver. Governance is hampered by its lack of control over resources, institutions, and procedures that facilitate change in the country. Kabul is not in full control of institution-building, security operations, and development choices. The basic functions of governance are performed by an array of state and nonstate actors, including foreign militaries, international bodies, nongovernmental organizations, and informal domestic power holders. The state has even deferred the “monopoly of legitimate use of force” to foreign actors in the hope that under the security cover of foreign militaries they will rebuild the state amid an unstable environment. While such a pattern is not uncommon in post-conflict and developing states, the slow pace of nation-building in Afghanistan inhibits efficiency in governance, security, and economic development. Consequently, without the state playing a central role, public goods contributed by different actors tend to be uncoordinated, unstable, transient, and more supply-driven than demand-driven. This situation perpetuates and compounds the crisis.8
The delivery of services and waging effective reconstruction efforts need to aim at reducing poverty and deprivation while at the same time presenting an Afghan government involved in developmental efforts. These efforts should lead to tangible changes in the lives of ordinary Afghans. The peoples’ sustainable access to roads, electricity, water, and other services generates a strong political impact that wins support and contributes to the isola
Spring 2009 11
tion and eventual defeat of the insurgency. Development of agriculture and rural economies should be given top priority in economic reconstruction.9
Another key prerequisite for winning over the people is fighting corruption and the illicit drug trade. The weak Afghan government, together with the associated endemic violence and poverty, contributes to the growth of the country’s illicit drug industry. Therefore, a solution that brings together the development of security, governance, the rule of law, and the economy—the same elements that comprise a comprehensive strategy for defeating the insurgency—needs to be sought. Massive eradication of opium poppies alone will neither help in reducing the illicit drug industry nor defeating the insurgency.
Counternarcotic efforts are multidimensional challenges that encompass all aspects of nation-building in Afghanistan. The illicit drug industry will disappear only when a functioning, stable, and effective Afghan state emerges. To this end, Afghanistan should focus on development as the way to rid itself of poppy cultivation. There are no quick and simple solutions. Reorienting a full one-third of Afghanistan’s economy without destabilizing the nation requires an enormous number of resources, a large administrative capacity, and lots of time. Only a comprehensive and holistic approach will be successful.
The planned presidential election in Afghanistan has the ability to produce greater stability or more risk. People in Afghanistan hope that the presidential election might bring positive changes in the direction the nation is transiting, from instability to peace and individual security. If the people perceive the election to be a credible, fair, and free process, the results, whatever they may be, will lead to hope and stability. But if popular perception deems the process not credible, inaccessible to every part of the electorate, and being manipulated by the central government, influential groups, or individuals, it may cause a greater division that will only benefit the Taliban and other insurgent organizations. So there is a need for ensuring a level playing field for this election, with the major candidates having equal access to security, the media, and means to reach out to people in the unstable and remote areas.
Individual security and good governance underpin any vision of a peaceful, democratic Afghanistan. A big challenge remains in setting the conditions for achieving these goals, because as much as they tout them, the Afghan government and its international partners cannot simply will them into being. They can, however, pursue a strategy that will provide an opportunity to forge them into being.
12 Parameters
Military Surge—Opportunities and Challenges
The United States is planning to increase the size of its force in Afghanistan by deploying at least 17,000 additional personnel over the next 12 months. One US combat brigade already deployed in January 2008, two others are scheduled to deploy in the spring, and one final brigade is slated for the summer. Additionally, a number of NATO countries are expected to provide more forces to support the “surge.” Given the increasing intensity of the Taliban-led insurgency and the current dearth of competent security forces able to counter it, Afghan and international leaders are correct in bolstering the military presence inside Afghanistan. The country, leaders will shortly find, cannot be saved militarily, but can be lost if a lack of security is allowed to flourish. The introduction of additional forces at this time will certainly give leaders the time they need to develop the institutions capable of driving Afghanistan forward.
The introduction of an Iraq-style surge, however, will not on its own significantly change the situation, because Afghanistan is a complex environment in which the challenges have been compounded by years of neglect. Afghanistan is a theme park of problems. Unlike Iraq, it has suffered from expanding militant bases in nearby countries and been hindered by the disjointed nature of the NATO effort. A detailed strategy for the employment of the new military forces is necessary but unlikely before April, when leaders at a NATO summit in France will address the situations in Afghanistan and Pakistan. When addressed, US leaders expect that the new strategy and the additional forces will allow them to combat the Taliban and al Qaeda in such a manner as to also facilitate improved governance, while weaning the population from the Taliban’s influence. These future operations will be a struggle for control of territory and the people who live in it. Victories against insurgents are meaningless unless they lead to control of the political and economic environment in which the Afghan government can begin to govern effectively, protect the population, and deliver basic services. If international forces are unable to provide the security necessary for the Afghan government to initiate positive changes, the Afghan population will
Counternarcotic efforts are multidimensional challenges encompassing all aspects
of nation-building in Afghanistan.
Spring 2009 13
come to resent the forces and resist their presence. They will associate the forces, as they currently do, with air strikes and night raids, and will continue to grow skeptical of their ability to provide security, protection from crime, and basic services.
The Taliban and their allies lack the capacity to win militarily, but they have the ability to challenge international forces while at the same time disrupting the Afghan government and turning the Afghans against both. The insurgents will likely fight a protracted war of attrition in an attempt to enhance their political and economic influence in as much of the country as possible. Their strategy is based on a traditional feature of Afghan history that can colloquially be described as “long-termism.” Quite simply, it is an ability to outlast the patience of opposing forces. International forces can best counter such a strategy by declaring their long-term commitment, offering better alternatives to the Afghan people, and aiding the Afghan government in providing security and governance.
No amount of international forces, though, will be enough to finish the job. Competent Afghan security forces will be needed in the long-term, so that standing up such forces should be part of any long-term strategy. More sizeable and effective Afghan security forces than those that currently exist will give the Afghan government the ability to consolidate gains that international forces make and to expand the political and economic environment in which it will operate. Currently, the Afghan National Army (ANA) is designed to expand to include 134,000 soldiers, and there are calls to enlarge it even further to 200,000 soldiers or more. There is a need to double the size of the Afghan National Police (ANP). Such goals are commendable but will take a great amount of time and resources. A force as large as the one envisioned must be trained, armed, and transformed into a cohesive national force, which can hardly be done without sufficient numbers of international trainers. Only half of the international trainers currently required have been provided for the ANA and far less for the ANP. Addressing this shortcoming needs to be a priority for policymakers designing the surge.
Military forces alone—whether Afghan or international—are not the panacea to all of Afghanistan’s ills and, in fact, have the potential for worsening the current situation. Air strikes have been more common in Afghanistan than they ever were in Iraq, resulting in numerous civilian casualties, mainly due to the fact that the Taliban embeds itself inside communities. The relative dearth of ground forces makes air support necessary but dangerous, because Afghan and international forces lack the intelligence and support necessary. Surge forces operating with heavy firepower and aggressive tactics also run the risk of killing innocents and spurring greater public animosity in urban
14 Parameters
and rural areas. The Afghan government and international leaders need to revitalize a command structure that is fractured, a civil-military interface that is broken down, and a strategic planning operation that is disjointed if they are to minimize potential civilian casualties and the growing animosity of the Afghan public. There is currently no unified military leadership capable of integrating the efforts of 41 international troop-contributing countries with the civilian representative from the United Nations. Unless leaders are capable of streamlining the military command structure and establishing effective leadership over those responsible for civil-military coordination, disjointed efforts will continue to undermine the international community’s tactical efforts and the strategic goals they are designed to support.
The military surge increases the need for secure supply routes. In the past, the level of foreign troops in Afghanistan (British forces in the nineteenth century and Soviet forces in the twentieth) was determined by the availability of supply lines. Currently, the strategic route that carries about 75 percent of the supplies required by the US and NATO forces in Afghanistan passes through unstable areas of Pakistan. Recently, the route has come under increased attack by militants between Peshawar and the Khyber Pass, inflicting significant damage to the flow of supplies. Pakistani security forces have mounted several operations in an effort to keep the route open. If the security situation in the area deteriorates further, however, it could significantly impact military operations in Afghanistan. As the United States sends thousands more forces into Afghanistan, the need for securing alternative routes through Russia, Central Asia, and even Iran highlights the importance of engaging regional powers in support of the new strategy.
Tribal Militias and Village Guards
The surge is likely to be supported by a new counterinsurgency tactic in which Afghan tribes will be armed to fight the Taliban, similar to how Iraqi tribes were armed to fight militants during the “Sunni Awakening.” The tactical plan, which is currently in the initial planning phase, is designed to permit Afghan villagers to be proactive in procuring their own security. In December 2008, US Ambassador William Wood explained that the lack of Afghan and international security forces available for deployment in the rural areas necessitated that such a plan be developed. The United States will in all likelihood implement the plan—known to Americans as the arbakai system—primarily by means of training local leaders and equipping them with the supplies they need to help the tribes “restore their own capacity to protect themselves.”10
Spring 2009 1
The arbakai system is based on the concept of aiding the tribes in standing up a group of men to function as a temporary police force, capable of enforcing decisions made by the tribal councils, jirgas. It is presently only practiced in Loya Paktia, the region that includes the Paktia, Khost, and Paktika provinces. In other areas of Afghanistan, tribes and local communities employ a variety of mechanisms to ensure the implementation of decisions by their jirgas or councils, known as shuras. Traditionally, Afghan governments have not directly engaged arbakais or similar bodies but have instead enlisted the help of tribal or village elders to gain entrée to such groups.
Tribes and local communities in Afghanistan, whether as part of their arbakai system or a similar mechanism, have long complemented the central government’s efforts to enhance security. They have taken an active role in policing in peacetime and a military function in repelling foreign invasions and quelling domestic uprisings during times of conflict. Such collaboration has been possible, however, only when tribes and local communities believed in the central government’s legitimacy and felt confident that it could deliver the services required. When such confidence has been lacking, tribes and local communities have relied on their traditional structures to survive, lending support to the groups that appeared to be politically and militarily ascendant. In this respect, Afghanistan has historically been no different than any other tribal society with its tribes and the government playing the roles of the two mutually influential elements of a single system. Violence has ravaged the Afghan system, however, and as a result the tribes are no longer as willing to support the central government because it has proven itself largely incapable of supporting the tribes.
Afghan and international leaders will find tribal engagement difficult to reinitiate because many Afghan tribes have been restructured or wholly transformed during the last 30 years. Many traditional tribal leaders were sidelined during the previous conflicts and replaced by men with money, guns, and links to extremist groups outside of Afghanistan. As discontent has spread inside the country, many of these men have forged alliances with the Taliban, criminal opportunists, and corrupt politicians, all of whom have begun to play a role in the growing insurgency. Thus, engaging and providing arms to the tribes with such individuals in positions of influence would be counterproductive. Recent attempts have aided the rise of warlords who use their militias to exacerbate ethnic tensions, carry out criminal activities, and terrorize local populations. In 2006, for example, the international community criticized the Afghan government’s effort to recruit militias to secure the country’s border with Pakistan.11 The United States later rejected such a plan outright because the move was seen as detrimental to nation-
1 Parameters
building and the continuing effort to disarm the militias and warlords.12
Support for, or opposition to, engaging and arming local tribes or communities is inherently grounded in the short-term interests of the parties involved. This reality carries serious long-term consequences. For instance, in late 2007 the Afghan government began to arm two militias of Barakzai tribesmen in Farah province, with the intention of countering the Taliban presence that was ravaging the area. The Barakzai, however, began to fight their Noorzai rivals in the province, allowing the Taliban to continue to operate freely and expand its influence.13 In order to avoid such future mistakes, the Afghan government and its international partners need to refrain from implementing an all-inclusive tribal engagement policy, proceeding instead on a case-by-case basis. They should introduce the program only in those areas where traditional tribal structures are firmly intact and where tribes can employ their own methods for denying insurgents access and enhancing security. Both the Afghan government and its international partners should be willing and ready to reinforce the tribes with political and military force if necessary. In every case it needs to be an Afghan-led effort engaging the tribes, providing incentives, and utilizing the traditional tribal authorities to assist with community security and assistance. Arming the wrong tribe or group could lead to the warlords returning to power.
Talking to the Taliban
The government of Afghanistan and its international partners largely agree on the need to talk to the Taliban and other insurgent groups in an effort to achieve a lasting peace. They disagree, however, on exactly whom they should talk to, the political costs acceptable in any negotiation, and a vision of an integrated end-state. Talks that have been held thus far have been fragmented and uncoordinated, lacking the transparency needed to ensure future success.
The Afghan government, for example, sought Saudi Arabia’s help in mediating talks with the Taliban leadership in pursuit of a peace agreement. President Hamid Karzai’s delegation and a group that included former Tal
The surge is likely to be supported by a new counterinsurgency tactic in which Afghan tribes will be armed to fight the Taliban, similar to the “Sunni Awakening.”
Spring 2009 1
iban officials met with Saudi King Abdallah in September 2008, but immediately following the meeting concluded that the Taliban’s senior leadership signaled it was not interested in listening to what the leadership in Kabul was offering until all foreign military forces left Afghanistan.14 President Karzai’s later outreach to Gulbuddin Hekmatyar’s insurgent group was similarly unsuccessful. In both cases, the absence of a clear Afghan government policy and transparency in the negotiating processes sowed suspicion and skepticism in the public consciousness.
One other reconciliation program, Program-e Tahkim-e Solh, or the “peace-building program,” has proven largely ineffective because it failed to engage legitimate opposition leaders and groups that can deliver on the promises they make. The program claims to have reconciled 6,000 Taliban commanders and combatants but has led to no tangible improvement in the nation’s security situation. The program is said to be fraught with corruption and to have engaged many insurgents who are only interested in the financial benefits of cooperating, not in long-term reconciliation.
A favorable political-strategic environment in and around Afghanistan is a prerequisite for initiating reconciliation processes with local insurgents. The creation of such an environment will require the strengthening of the central government’s influence in insurgency-ridden areas, the integrating of the reconciliation process into Afghanistan’s counterinsurgency strategy, and coordinating the efforts of all actors toward implementation. It will require that leading actors remove the incentives for insurgent groups throughout the whole of South Asia. To this end, Afghanistan and Pakistan need to work together in harmony and with the international community in support of local initiatives designed to enhance peace and minimize the emergence of future disagreements.
Afghans and their international partners have unfortunately missed a number of opportunities to create a favorable political-strategic environment and forge a grand peace with the opposition. They failed during the Bonn process to address the root causes of the war and mistakenly excluded the Taliban and other insurgent groups from talks. In fact, the Taliban and other insurgent groups were defeated and demoralized during the 2001 and 2002 timeframe, and many of their leaders were ready to join the political process in exchange for protection. The Afghan government and its international partners, however, did not present a coordinated political and security strategy for ensuring such protection. As a result, many former Taliban combatants who chose to live peacefully were reported and imprisoned by Coalition forces. Many of these combatants then saw little alternative to joining the armed opposition.
1 Parameters
A strategy of talking to the Taliban and other insurgent groups is fraught with risk and will only prolong the violence unless both the Afghan government and the opposition demonstrate that they are willing to negotiate in good faith. In addition, the central government and its international partners need to develop a unified and comprehensive strategy that defines the goals of negotiations in the larger context of Afghanistan’s counterinsurgency strategy.
Regional Issues
Afghanistan’s geography has made the country vulnerable to the spillover from various conflicts waged outside its borders. It has suffered from others’ imperial ambitions and today suffers from regional powers fighting their battles on Afghanistan’s soil. Many regional conflicts are currently playing themselves out in Afghanistan, including tensions and disputes between Pakistan and India, Iran and the United States, and Russia and NATO. Today, these opposing sides need to forego their animosities and redouble efforts to forge a comprehensive and sustainable peace in Afghanistan.
Among all of South Asia’s challenges, the relationship between Afghanistan and Pakistan requires the most urgent attention. The unstable area between the two countries’ border is dominated by the Pashtuns. Traditionally a moderate society, the Pashtuns have more than once been influenced by outside actors. Recently, some Pakistani military and intelligence services have thrown their support behind the Taliban operating in the Pashtun belt and have marginalized the area’s moderate tribal chiefs and political leaders. This has permitted the Taliban to establish bases in the area from which they can operate with impunity. Other groups, such as Gulbuddin Hekmatyar’s Hizb-e Islami, the Haqqani network, and assorted drug traffickers, criminal organizations, and al Qaeda-linked foreign fighters, have also exploited the region. The failure of the Pakistani government to address extremism in its Pashtun tribal areas and of the Afghan government to exert a presence in its Pashtun-dominated south and east have allowed extremists to further destabilize both nations and the whole of South Asia.
Afghanistan and Pakistan will only succeed in eradicating their insurgencies if they work together, but unfortunately to this point the two countries have approached the shared challenge from differing perspectives. Afghanistan sees a national insurgency that is challenging the legitimacy of the US-backed government in Kabul. Pakistan, on the other hand, sees a local insurgency that can be managed with a combination of military, political, and developmental approaches. Afghanistan believes that the presence of insurgent bases in Pakistan’s tribal areas, links that exist between insurgent
Spring 2009 19
groups based there, and some Pakistani intelligence agencies drive the insurgency in Afghanistan. Pakistan, conversely, believes that the insurgency is driven by public opposition to covert US air strikes and the ongoing offensive against the Taliban in the tribal areas. Peace will not come to either nation unless they work together to counter the insurgency that threatens them both. Pakistan’s long-standing conflict with India related to Kashmir is fueling Islamabad’s suspicion of Indian influence in Afghanistan and driving it to seek ways to maintain influence in Afghanistan by exploiting the presence of the Taliban in the tribal areas.
The ongoing US-Iranian antagonism casts a shadow on American policies in Afghanistan. Tehran would like to have a tactic capable of causing problems for the United States in Afghanistan if Washington continues to assail Iran. Iran is troubled by the increasing influence of the United States in the region. Similarly, Russia and Afghanistan’s Central Asian neighbors have their own concerns stemming from instability in Afghanistan, drug trafficking, and the presence of NATO in the region. While a return of the Taliban is not seen as in the interests of Iran or its northern neighbors, a series of confidence-building measures aimed at removing suspicions could go a long way in securing greater regional cooperation. For example, Iran will be interested to see Washington drop its opposition to a nonaggression pact between Kabul and Tehran, as well as making clear it does not intend to establish long-term bases in Afghanistan.
Barnett Rubin and Ahmed Rashid recently suggested that “the crisis in Afghanistan and Pakistan is beyond the point where more troops will help. US strategy must be to seek compromise with insurgents while addressing regional rivalries and insecurities.”15 They write that a United Nations-led, multilateral diplomatic initiative designed to resolve the array of issues currently hindering the development of peace and security in Afghanistan should be initiated as the first step toward a “grand deal.” The issues to be addressed, they believe, should include solutions to the Kashmir dispute, integration of Federally Administered Tribal Areas into the Pakistani political system, addressing the Afghanistan-Pakistan border dispute, and easing the
Tribes and local communities in Afghanistan have long complemented the state government’s efforts to enhance security.
20 Parameters
mutual distrust between the United States, NATO, Russia, China, and Iran.
The potential that such a “grand deal” has to reduce the level of violence in South Asia makes it attractive, but not all the issues related to the deal’s practicality and timeframe have been addressed. One key issue remaining is that of Afghanistan paying a considerable price for the transgressions of other nations. Afghans lost during the “Great Game,” and they suffered immensely while ejecting the Soviets from their land. Any future deal in which Afghans will be expected to again pay such a price will be the source of new problems. Unless the legitimate interests of the Afghan people are guaranteed, no peace agreement will be obtainable and no stable relations between Afghanistan and its neighbors will be possible. The whole process has a better chance of success if Afghanistan is aided in stabilizing its government, while at the same time contributing to regional security rather than being a source of trouble for its neighbors.
Conclusion
Afghanistan is currently at a tipping point where the government’s legitimacy and that of its international backers is being openly challenged. The presence of al Qaeda bases in the tribal areas along the Afghanistan-Pakistan border, combined with the rise of militancy in Pakistan, are sources of increased instability, posing a security threat to the region and beyond.
President Obama has announced that Afghanistan will be his Administration’s top foreign policy priority. If that is true, the situation requires a fundamental change in US policy and strategy to achieve any long-term stability in Afghanistan. In contrast to the unrealistic and short-term approach of the past, the new strategy, based on a clearly defined vision, needs to include a focused, coherent, and long-term strategy to assist Afghanistan in transiting from a cycle of violence to one of peace by way of a deliberate and comprehensive nation-building effort. Lessons from the past and the realities of the present indicate that there is no short cut to achieving the desired strategic goals. Despite emerging doubts regarding the feasibility of creating the previously advertised democratic state in Afghanistan, building a legitimate and stable government that can control its territory and command the trust of the Afghan people is a more realistic objective in realizing the US Administration’s vision. A minimalist approach narrowly focused on rooting out militant strongholds in Pakistan and achieving short-term gains in Afghanistan can hardly fulfill the new vision.
During the past seven years, failure to stabilize Afghanistan under a functional government has been rooted in poorly resourced and badly co
Spring 2009 21
ordinated efforts, not solely because of the infeasibility of the announced mission. Long-term stability in Afghanistan can only be achieved through efforts directed at changing the divisive situation rather than adopting solutions at the local level solely to accommodate the existing fragmentation for temporary gains. Accommodation of traditional power structures and different ethnic groups will need to be sought through democratic participation, political and economic integration, and the development of a society and private sector capable of mitigating the negative impacts of competing groups. Increased military forces should be used only to create the breathing space required for building Afghanistan’s indigenous capacity for governance, the rule of law, individual security, and the economic empowerment of the Afghan people. Meanwhile, the new strategy needs to seek ways to lower the threat of violence by addressing the drivers of insecurity in Afghanistan and Pakistan, while at the same time securing the legitimate interests of all regional and global parties.
NOTES
1. Gerry J. Gilmore, “Weakened Taliban Step Up Attacks, Mullen Says,” American Forces Press Service, 11 December 2007, http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=48389.
2. The White House, “Foreign Policy,” http://www.whitehouse.gov/agenda/foreign_policy/.
3. Ken Fireman and Tony Capaccio, “Gates Says Afghan Terror Fight Trumps Nation-Building,” Bloomberg, 27 January 2009, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a1AEQzTqf6Hc&refer=home.
4. Robert Burns and Pauline Jelinek, “Pentagon Study: US Should Pare Afghanistan Goals,” Associated Press, 3 February 2009.
5. Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National Development Strategy 2008-2013 (Kabul: Afghanistan National Development Strategy Secretariat, 2008), http://www.ands.gov.af, i.
6. America.gov, “White House Outlines U.S. Strategy in Afghanistan,” 15 February 2007, http://www.america.gov/st/washfile-english/2007/February/20070215115104abretnuh0.7379267.html.
7. The Asia Foundation, Afghanistan in 2008: A Survey of the Afghan People (Kabul: The Asia Foundation, 2008), 6-7. The biggest problems faced by Afghanistan as a whole are identified as security (36 percent of respondents), economic issues including unemployment (31 percent), high prices (22 percent), poor economy (17 percent), and corruption (14 percent).
8. Hamish Nixon, International Assistance and Governance in Afghanistan (Berlin: Heinrich Boll Foundation, 2007), 12-14.
9. While about 80 percent of Afghanistan’s population is involved in agriculture only three to four percent of development funds have been invested in the agriculture sector during 2002-2008. (Oxfam International, Afghanistan: Development and Humanitarian Priorities [Oxford, U.K.: Oxfam, 2008], 2, 10.)
10. Agence France-Presse, “Afghans Wary of Anti-Taliban ‘Militia’ Plan,” 9 January 2009.
11. Ron Synovitz, “Afghanistan: Kabul Raises Concerns with Plan to Use Militia Fighters as Police,” Radio Free Europe/Radio Liberty, 15 June 2006, http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2006/06/mil-060615-rferl01.htm.
12. Greg Bruno, “A Tribal Strategy for Afghanistan,” Council on Foreign Relations Backgrounder, 7 November 2008, http://www.cfr.org/publication/17686/.
13. Author’s interviews with tribal elders from Farah province, Kabul, October 2008.
14. Author’s interviews with several participants in the talks and members of the Afghan delegation, Kabul and Dubai, October 2008.
15. Barnett R. Rubin and Ahmed Rashid, “From Great Game to Grand Bargain: Ending Chaos in Afghanistan and Pakistan,” Foreign Affairs, 87 (November/December 2008), http://www.foreignaffairs.com/articles/64604/barnett-r-rubin-and-ahmed-rashid/from-great-game-to-grand-bargai