عبدالحليم حليم توخى (قلات لاليان)
په انساني ټولنه کې دا رواج او دستور دى، چې د فن متخصص د خپل فني تخصص د بې کچه افادت له امله د ډېر درانه مقام او مراعاتو حقدار ګڼل کېږي؛ د هغه مقام چې ټولنې ورته وضعه کړى وي. مثلا انساني ژوند تر هر څه اهم دى. د ډاکټر چې کوم مقام او عزت دى، هغه د ده د منصب د افادت له امله دى، چې د انساني ژوند محافظ دى، ولې هغه سړى د دې مقام حقدار دى چې طب يې لوستى وي. همداسې انجنير، سياستدان، فنکار،ډرايور، معلم او ملا. په دې ټولو شعبو کې يوازې سياست داسې شعبه ده، چې زموږ په ټولنو کې په سلو کې (٩٩) داسې خلک له دې شعبې سره وابسته دي، چې د سياست له ابجدو څخه بېخبره دي. هېڅ سياستدان کله هم د سياسياتو له فاکولتې څخه سند نه دى تر لاسه کړى.
دويم د سياست او سياسي نظام د غير واضح تعريف او تشخيص مسئله ده تر ننه د کوم سياسي نظام او سياسي اصول داسې جامع نظام انسان نه دى ايجاد کړى چې هغه دې د خپل تعريف پر معنى په درست ډول دلالت وکړي. مثلا جمهوريت دې لومړى د دې نظام پر تعريف د افلاطون له دوره اختلاف راروان  دى او بيا د دې نظام پر ترکيبي اجزا باندې د اختلافاتو شتون د هغو خلکو لپاره لوى دليل په لاس راوړى دى چې په دې عقيده دى چې په دې ډګر کې د انسان پاتې راتلل يو معجزه ده چې الهي قوانين د ژوند په هر ډګر کې عملي کړي.
رياست څلور عنصرونه لري، چې اقتدار اعلى، ځمکه، وګړي او حکومت دي. په دې کې بيا د حکومت درې شعبې پوځ، محکمه او اداره هر يو پخپل چوکاټ کې د اساسي قانون په دايره کې کار کوي، د يو_بل تر مستقيم اثر او امر لاندې نه وي.
د اقتدار اعلى په هکله اختلاف دى. د رياست اکثره وګړي د اقتدار اعلى څښتنان بولي چې هغه د رايو په اکثريت دا اقتدار مقتدر اعلى ته انتقالوي، ولې په عملي لحاظ هېڅ يو کس باالفعل د هغه اقتدار څښتن نه وې چې دى يې حکمران ته د انتقال دعوه کوي.
ولې په هرحال د جمهوري حکومت (ډيموکراسي) داسې کېږي چې د خلکو حکومت د خلکو له لوري د خلکو لپاره. زما په فکر له دې ټولو عناصرو څخه لاس ته راتلونکى قوت نافذه ته اقتدار اعلى ويل کېداى شي.
د جمهوري نظام په هکله د مسلمانو مفکرينو دوې ډلې دي: د دې نظام مخالفين او موافقين. د دواړو له اراوو او دلايلو څخه ځان خبرول د وخت ضرورت ځکه دى چې په هيواد کې د راتلونکو ټولټاکنو څخه په صحيح ډول ادراک تر لاسه کړو.
د دې نظام د مخالفينو لومړنى اعتراض په دې نظام کې د اقتدار اعلى پر تصور دى. دوى يوازې ذات باري تعالى د اقتدار اعلى څښتن مقتدر اعلى ګڼي او نور انسانان د خپلو بشري نيمګړتياوو او تخليقي کمزوريو له امله د دې وړ نه بولي.
د جمهوري نظام د مخالفو علما کرامو دويم اعتراض د غوراوي په ټولټاکنو کې د رايې د حق پر استعمال ده. د دوى په فکر د عوام الناس اکثره جاهل، فاسق او ناشکره دي او د رايې اهل  نه دي. د دوى درېيم اعراض په دې نظام کې د مختلفو ګوندونو پر شتون دې د دوى په فکر په اسلام کې د اقتدار يا اختلاف لپاره د ګوند د تابيا تصور نشته چې د جمهوري نظامونو جز لاينفک ګڼل کېږي. دوى وايي په اسلام کې صرف د حزب الله او حزب شيطان تصور شته، چې هغه حزبونه له دولتونو او ملکونو سره تړاو نه لري او په ټول بشريت پورې تړاو لري.
څلورم لويه نيوکه هم په پارلمان او اسمبلۍ کې د رايو د اکثريت په مېکزم ده، چې له دې لارې قانون سازي او نهايي فيصلې کېږي. د دوى په فکر فيصله د رايو د اکثريت او اقليت پر بنسټ نه، بلکې د معقوليت او غيرمعقوليت پر بنسټ کېږي. همدا ډول د سيمه ييزو نمايندګيو او منطقوي نماينده اشخاصو په پارلمان کې د شتون په هکله هم د دوى نيوکه دا ده چې د دې اصلا په اسلامي نظام حکومت کې له سره تصور نشته.
د انتخاب لپاره د ووټ کړنلاره هم د دې علماوو د اعتراضاتو په لړ کې راځي. د دوى په فکر په اسلام کې د امارت په چارو کې يا د امير په انتخاب کې له ښځو، فساقو، او يا غيرمسلمو څخه هېڅکله رايه نه اخيستل کېږي. د دوى په فکر د اسلامي امير او خليفه ځينې مشاورين بايد حتما شتون ولري، تر څو د هغوى رايه واخيستل شي (تنها د دوى د تاليف قلب او د ځان د طمانيت خاطر په غرض) او هغه کسان هم بايد اهل رايه او متخصص فى الفن او موضوع وي، ولې پرېکنده فيصله بيا هم د اميرالمومنين او يا د خليفه وي.
دلته زما موخه يوازې دغو اعتراضاتو ته د ځواب ويلو نه ده، بلکې له موجوده جمهوري نظام او طرزالعمل سره د متضادو رايو هماهنګي ده. لومړى د امير موجوديت، انتخاب، دايره اختيار او له شورا سره د ګډ طرزالعمل پر سر د ځينو اشکالاتو په هکله بحث کوو.
د جمهوريت د پلوي علماوو په اند د دې نظام په مشروعيت کې تر ټولو لوى دليل د قرآن هغه اياتونه دي، چې د شورا په هکله نازل شوى دى او په دويم قدم کې د حضرت عثمان رض د انتخاب د کړنلارې لپاره د حضرت عمر رض وصيت او د کبار صحابه وو درې ورځنۍ شپږ کسيزه شورا ده. څرګنده خبره ده چې د امير د غوراوي او هم دا ډول د نورو هغو امورو لپاره، چې د هغو په هکله په قران او حديث کې کوم ښکاره حکم نوې مشوره کېږي.
د شورا په هکله د قرآن کريم دوه اياتونه دي: لومړى د (وشاورهم فى الامر) او بل (وامورهم شورا بينهم) اياتونه دي. د شورا د شتون او وجوب په هکله اختلاف نشته؛ البته پر ميکانيزم او طريق کار باندې اختلاف دى.
نبي صلى الله عليه وسلم د امير د انتخاب په هکله څه واضح کړنلار نه ده فرمايلې او په دې کې حکومت هم دا دى چې دا کار د شورا له لارې او د خلکو د غوره کړنلارې له مخې بايد تر سره شي چې ښه مناسب وي.
د حضرت ابوبکر صديق د انتخاب لپاره د نبي عليه السلام هغه فعل چې دى مبارک يې په لمانځه کې امامت ته مخې ته کړ. د صحابه وو لپاره يوه اشاره وه، ولې د ده د امارت لپاره دا هېڅ واضح حکم يا وصيت په هېڅ وجه نه وو.
د حضرت عمر رضى الله عنه له وفات وروسته د ده له وصيت سره سم عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبير، حضرت عثمان، حضرت علي ، سعد بن ابي وقاص او حضرت زبير د ده د ځايناستي په هکله د منسور بن محزمه په کور کې پرېکړه وکړه او عبدالله بن عمر د دوى څارنه کوله او پينځوس مسلح کسانو يې حفاظت کاوه.
د رواياتو له مخې، لومړى عبدالرحمن بن عوف له کاندېدو لاس واخيست او ورپسې يو په بل پسې لاس پر سر شول او په پاى کې يوازې دوه صحابه (حضرت
علي او حضرت عثمان رضي الله عنهم) پاتې شول.
په يوه روايت کې راغلي دي چې په دې وخت کې حضرت عبدالرحمن بن عوف له دوى دواړو اختيار واخيست او فيصله يې وکړه، ولې په بل روايت کې راځي چې کله دى له خپل کاندېدو تېر شو، پاتې نورو ته يې وويل چې ما ته اختيار راکړئ. هغوى هم اختيار ورکړ او ده فيصله وکړه.
د امير د انتخاب لپاره دا شوراى نظام او طرز دود د اسلام په پاتې تاريخ کې نور دوام ونه کړ او ډېر ژر شوراى نظام په ميراثي آمريتونو بدل شو.
که څه هم د شورا حکم د نورو کارونو لپاره هم دى، دا چې زموږ بحث له نظام حکومت څخه دى او په دې اړه د شورا د رول او کړنلارې په هکله ږغېږو ولې چې اسلامي نظام موروثي نه دى او نه وصيت کول د دې لپاره اساس دى. کېداى شي پاچا وصيت کولو ته فرصت پيدا نه کړي يا د چا لپاره چې ده وصيت کړى وي، هغه له ده سره په يوه پېښه کې له منځه ولاړ شي، مورثي هم نه شي کېدلاى، کېداى شي چې د ده هېڅ اولاد او ميراث خور نه وي. په دې دواړو صورتونو کې به بيا څه کېږي؟
نو اوس اول راځو دې ته چې: لومړى دا چې د شورا پرېکړه د اکثريت او اقليت پر بنسټ ده او که د معقوليت پر اساس؟ تنګ نظره اشخاص په دې نظر دي چې خبره د معقوليت ده، د اکثريت پر اساس فيصله نشته، ولې خبره دا ده چې اکثريت خو هم حتما پر معقوليت اتفاق کوي او دا په نصوصو هم ثابته ده چې امت پر بدي باندې اجماع نه کوي. که د حديثو د اصولو فن ته وګورو هلته هم له ورته کړنلارې څخه کار اخيستل شوى دى. حديث يعنې د حديث متن پخپله نه قوي وي او نه ضعيف. د هغه د ضعف او قوت دار او مدار پر سند وي، که يې سند قوي و؛ حديث قوي دى، که نه ضعيف متروک او داسې نور.
قوي حديث متواتر حديث دى او متواتر حديث هغه حديث ته ويل کېږي چې دومره زياتو کسانو روايت کړى او نقل کړى وي چې د هغو ټولو پر درواغو باندې راغونډېدل ناممکنه وي. له دې دا ثابته شوه چې اکثريت پر درواغو او بدو غيرمعقولو فيصلو باندې نه متفق کېږي او دا هم ثابته شوه چې قوت په اکثريت سره ثابتېږې.
دا چې شورا په نورو امورو کې هم واجب ده نو د پاتې حکومتي نظام د چلولو لپاره د شورا شتون او دايمي حضور ضروري دى. تنګ فکره خلک دلته استدلال راوړي چې امير يو وار مقرر شو، بيا د ده رايه پر هر چا حاوي ده. دى (اولامر) دى. د ده په اړه الله تعالى فرمايلي دي:
ژباړه: (د الله اطاعت، د رسول اطاعت او د اولامر اطاعت وکړئ.)
امر د فرضيت لپاره وي، په دې سره د اولامر اطاعت هم فرض دى. د دوى په فکر شورا پخپله رايه وړاندې کوي، ولې نهايي فيصله به اولامر  پر خپل صوابديد کوي؛ ځکه په دې ډول به اطاعت د آمر راشي، نه د شورا د شورا. مطلق مشوره ورکول واجب دي منل يې نه دي واجب. اوس سوال دا دى چې بيا نو د داسې يوې شورا حيثيت هسې يو نمايشي بڼه لري؛ اصل اختيار د آمر دى. هغه شورا، چې آمر يې ټاکلى دى، اوس بې اهميته او بې صلاحيته شوه.
زما په فکر دلته د اولامر له معنا څخه غلط مفهوم اخيستل کېږي؛ اولامر د آمرالوقت په معنا نه دى. که تاسو فکر وکړئ د شورا په دوو آيتونو او د اولامر په آيت کې چې کوم لفظ مشترک راغلى دى، په دې درېيو واړو کې هغه امر دى.
امر څه شى دى؟ د دې شي په روښانه کېدلو سره مشکل حل کېږي. زما په فکر امر دلته د حکم په معنا نه دى، ولې چې په حکم کې مشاورت نه کېږي بلکې امر دلته هغه اوامرو او کارونو ته ويل کېږي چې د هغو د کولو او يا نه کولو په هکله په قرآن او حديثو کې ښکاره حکم نه وي موجود او شورا چې د اکثريت پر اساس فيصله کوي، د هغې په نتيجه کې چې کومه پرېکړه مخې ته راشي، هغه امر دى او هغه امر د قانون بڼه خپلوي او اميرالوقت ته اولامر ځکه وايي چې له ده سره د خپل حکم د تاييد او تقويې لپاره همدا امر موجود وي. په جمهوري نظام کې د قانون جوړونې لپاره همدا طريقه په پارلمانونو کې په کار وړل کېږي. اوس د آمر په هکله که موږ دا وګڼو چې د ده هره خبره منل فرض دي نو (خداى ناخواسته) که دې د دين په خلاف لاړ شي بيا به د ده څوک اصلاح کوي . آيا د عامه وګړو له لوري به د ده پر خلاف خروج کېږي، په دې کې خو به لويه خون خرابه وشي، قتل قتال ته به لار هوار شي، په دې وخت کې به له عامو خلکو سره کوم
داسې جواز او شرعي ميکانيزم وي چې دوى به هغه پر لار اچوي. دلته اصلي مغالطه په دې کې ده، چې زموږ تنګ نظره خلک د صحابه وو هر عمل او پرېکړه د ځان لپاره يو شرعي حجت ګڼي او حال دا چې د صحابه وو څخه داسې افعال صادر شوي دي، چې موږ ته يې کول هېڅ جواز نه لري. د بېلګې په توګه د حضرت علي او حضرت عايشه د جنګ جمل واقعات چې د حضرت عثمان د قاتلانو د سپارلو او محاکمه کولو پر سر نښته وه او په زرګونو صحابه وو يو_بل قتل کړل.
موږ نعوذ باالله د دې جرئت نه شو کولاى چې دا ووايو چې کوم صحابي جنت ته ځي او کوم صحابي چېرې؟ دا د الله په لاس کې دي، د حق او ناحق فيصله يې هم موږ نه کوو چې کومه ډله پر حق او کومه ناحقه وه، ولې دا خو يو تاريخي او ځمکنى حقيقت دى چې په دې جنګونو کې قتل شوى دى نو آيا موږ ته قتل روا دى؟ اصلاً ځينې خلک د خپلې دې ادعا لپاره د خير القرون حديث د دليل په توګه وړاندې کوي. چې نبي ع فرمايي: (د خير قرن زما قرن دى، بيا ورپسې قرن او بيا ورپسې.)
د خير بالمقابل شر وي او نبې ع وړاندوينې هم کړې وې، چې ډېر ژر به په تاسې کې اختلاف او فتنې پيدا شي. له دې حديث څخه ځينې خلک لومړى قرن د نبي ع زمانه بولي، ورپسې قرن د صحابه وو قرن او ورپسې د تابعينو قرن بولي. دا تطبيق او توجېه زما په فکر سمه نه ده.
له لومړي قرن څخه د نبي ع د ژوند دور مراد دى، لکه ده چې ځان ته يې نسبت هم کړى دى، له دويم قرن څخه د حضرت ابوبکر صديق رض د ژوندانه دور مراد دى او له درېيم قرن څخه د حضرت عثمان رض د ژوند او خلافت دور مراد دى او که واقعاتو ته وکتل شي نو شوراى نظام، امنيت او اتفاق هم په همدې دورونو کې موجود و. د حضرت عثمان رضى الله عنه له قتل سره سم په مسلمانانو کې اختلاف او بېلتون پيدا شو.
همدارنګه د رايې غوښتنې لپاره د ووټ د حق مسئله ده. زما په فکر دا صحيح ده چې رايه بايد له اهل نظره خلکو واخيستل شي چې د موجوده مسئلې په حل کې رايه او معلومات ولرې تر کومه ځايه چې يوازې د ولسمشر او ولسي نمايندګانو د غوراوي خبره ده نو زما په فکر د اتلسو کالو هر عام او خاص، نر او ښځه په دې مسئله کې ږغېدلاى شي او پاتې شوه د نظام او د هيواد چلولو مسئله،  نو هغه دځانګړو خلکو کار دى چې په پارلمان کې ناست وي او اهل رايه بلل کېږي او په جمهوري نظامونو کې همداسې کېږي.
دحزب اختلاف او اپوزېشن شتون هم له شرېعت نه مغاېر شې ندې بلکه قران خپله
دېوې داسې ډلې پر شتون زور راوړې دې چې خلک ښو ته رابولې او له بدوېې
منعه کوې .

ترهغه ځاېه چې دسېاسې حزبونو خبره ده نو دا په داسې نوې ابتکارونو کښې
راځې چې په شرېعت کښې ورته بدېعت (نوې کار)

وېل کېږې چې له دېن سره په تضاد کښې نده بلکه مفېد عام شې دې .

دبدېعت حسنه په حکله دا باالاتفاق حکم دې چې جواز لرې لکه هر هغه وسېله
کارول او ېا طور طرېقه اختېارول چې د نبې ع په وخت کښې نوه ددېن مددګاره
وې او ددېن له کم حکم سره په تضاد کښې نوې .

پر حاکم دوخت او دده پر پرېکړو سالم تنقېد کول د هر مسلمان مسلمه حق دې
چې هغه داصلاح دپاره وې نه دهغه د تذلېل ېا د تفرېق په غرض .

 قران له تفرقې منعه فرماېلې ده . ولې په حدېثو کښې دامت اختلاف رحمت بلل
شوې دې افتراق نه .

جمهورې ترز حکومت له ځېنو ستونزو سره تر ټولو غوره نظام حکومت دې البته
دا په هغو ټولنو کښې ښه وده کولې شې چې د ساېنس او ټېکنالوجې په مټ د
رامنځ ته شوې قوې صنعت څېښتنان وې او د صنعت له لارې ېې خپل اقتصاد ډېر
قوې کړې وې او د افرادو د فکر او شعور سطحه ېې دعلم او معلوماتو په برکت
لوړه وې هغوې کولاې شې خپل اېنده خپل اوخپل اولس مشر په غوره توګه انتخاب
کړې البته په دودېزو نېمه زراعتې ټولنو کښې بېا له عامه وګړو سره ددې
مسالو په هکله کافې شعور نوې .

ولې افغانستان اوس ترډېره برېده دې حد ته رسېدلې دې چې په را روانو ټاکنو
کښې لدې خداېې استعداده کار واخلې او دخپل ځان اوهېواد په هکله مدبرانه
پرېکړې وکړې .